مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ١٧٨

العسكرية والمدنية والمالية والقضائية. وكان الغرض من تلك المذكرة تحسين وضع النظام بتقنين كل القوانين في نظام قانوني متماسك (45). لفت ابن المقفع انتباه الخليفة بشكل خاص إلى الاختلاف فى القرارات القضائية بين ولاية وأخرى، ومن محكمة إلى أخرى لدى معالجة قضايا متشابهة ينبغي أن يطبق بشأنها بنزاهة معيار عدل واحد متماسك. وبين ابن المقفع أن بعض القضاة كانوا يزعمون أنهم كانوا يتخذون قراراتهم على أساس سنة النبي، مع أن السنة التي كانوا يطبقونها «لم تكن سنّة النبي إطلاقا على حد قول ابن المقفع. وكانوا يتبعون ميولهم الخاصة السنة. وزعم قضاة آخرون أنهم كانوا يستندون في قراراتهم إلى القياس باسم بينما كانوا يظلمون هذا الطرف أو ذاك على الرغم من أن غرض القياس نشدان الإنصاف والمساواة حينما لا تكون ثمّة قاعدة محدّدة قابلة للتطبيق على الوضع المعين. وأشار ابن المقفّع على الخليفة، من أجل إصلاح العملية القضائية، بإصدار قانون موحد يُستمد من مصادر الشريعة المعترف بها لكي يطبق في كل البلاد (46) لا حاجة بنا للقول إن ابن المقفّع لم يكن الشخص الوحيد الذي لفت انتباه الخليفة إلى الاختلاف وعدم الانتظام في العدل الإجرائي. فالحق أن الخليفة المنصور نفسه أدرك فيما يظهر أن النظام القضائي يحتاج إلى إصلاح. ويروى أنه بمناسبة الحج إلى مكة حت الإمام مالكا (المتوفى 795/179)، رئيس المدرسة الحجازية في الفقه، على تصنيف دليل مختصر في الفقه على أساس سنة النبي يمكن اعتماده موسوعة قانونية (Corpus Juris). لكن مالكا لم ير أن مصنّفه يجب أن يكون النص الوحيد الواجب اتباعه معيارًا لإقامة العدل في ديار الإسلام. ولعله كان يعبر بذلك عن النظرة السائدة بين نظرائه (47) . فقد كان الفقهاء يعارضون حقا فرض السلطات نظاما قانونيا موحّدًا لأنه كان لكل فقيه بارز منهم أتباع، وكان يميل إلى إنشاء مدرسة فقهية تحمل اسمه، الأمر الذي أدّى إلى ظهور مذاهب فقهية متنوعة بدلاً من القبول بنظام موحد للشريعة على الرغم من عدم الاعتراف في نهاية الأمر، إلا بأربعة مذاهب فقهيّة في ظل الإسلام السنّي. إن تنوع المذاهب قد يغني النظام التشريعي بمجمله. وقد سعى الفقهاء إلى تبرير الميل نحو التنوع في النظام حقا (45) للاطلاع على النصّ راجع عبد الله بن المقفّع رسالة في الصحابة»، رسائل البلغاء، تحقيق كرد علي (القاهرة)، الطبعة الثالثة 1946)، ص 117-134. (46) المصدر نفسه، ص .127-126 (47) راجع ابن عبد البر، الانتقاء 41-40؛ أبو زهرة، مالك، ص ص .89-188 178
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.