الآخر.
مظهرًا خاصًا للعدل. ويمكن تسميّة هذين المظهرين : المظهر المادي (أي مادة العدل والمظهر الإجرائي (أي أسلوب تطبيق (العدل). ولا بد أن يختلف معنى العدل في كل منهما عن معناه في يتألف الصنف الأول من المبادئ من عناصر العدل التي يمكن أن تتكوّن منها مادة الشريعة. لكن القانون الذي هو مجرّد مجموعة من القواعد التنظيمية ليس هو الذي يحدّد مقدار ما يجب أن تحويه مادته من عناصر العدل. فالذين يستون القانون هم الذين يقررون مقدار ما يجب أن يحتوي عليه منها كما وكيفا. ويُعتقد أن الشريعة التي تضم القوانين المستمدة من القرآن والحديث ومن مصدرين آخرين، الإجماع والقياس، تشمل العدل الذي سنّه المشرع الإلهي. وقد حدد العلماء في جدلهم الكبير عناصر العدل التي تحتوي الشريعة عليها.
المظهر الثاني للعدل إجرائي. ومن المعقول أن يوجد نظام قانوني معين خال من عناصر العدل المادية، لكنه مع ذلك يملك قواعد إجرائية يراعى تطبيقها بدرجة ما من التماسك والانتظام والنزاهة، فيشكل ما يمكن تسميته العدل الشكلي (Formal Justice). وأصول المحاكمات المتبعة الإجراء المعروف جيدا لدى الفقهاء الغربيين هي مظهر من مظاهر العدل الشكلي، لكن قواعد العدل الشكلية تختلف من نظام قانوني إلى آخر. لكي يكون النظام مقبولاً في مجتمع معين لابد أن يطور قواعده الإجرائية الخاصة، طبقا لأعراف المجتمع وعاداته الاجتماعية مع تطبيقها بنزاهة، وكلما كانت القواعد الإجرائية أكثر تقدما كان العدل الشكلي الذي يفصح عنه النظام القانوني أفضل. وينشأ الظلم الإجرائي عندما تُهمل هذه القواعد أو لا تطبق على الوجه الصحيح. وينشأ الظلم القانوني عن قرار يُعد مخالفا نص القانون وروحه لكن هذا النوع من الظلم يدخل إذا توخينا الدقة، في العدل
المادي.
162
ص ١٦٢