مصالحهم الفردية أو الجماعية، وأنهم يعرفون ما يمكن أن يحتاجوه أو يرغبون فيه، وهم لهذا يستطيعون أفرادا وجماعات إقامة نظام عام يمكن أن ينشأ في ظله ميزان أو أكثر للعدل باتفاق ضمني أو بقرار رسمي. ويمكن أن نطلق على هذا الضرب العدل الذي هو نتاج التفاعل بين التوقعات والظروف القائمة، اسم العدل من الوضعي positive justice؛ لكن لا بد من الاعتراف أن هذا الشكل من العدل غير کامل، ويسعى الناس دائما إلى تهذيبه وتحسينه عبر عملية من التغيير الاجتماعي. فالعدل الكامل أو المثالي سراب أما العدل الواقعي فينمو بإسهامات الأجيال
المتعاقبة (1) .
وفي المجتمع الذي يفترض أن الإنسان ضعيف بطبيعته، وأنه لهذا السبب عاجز عن التعالي على عيوبه الشخصية، قلما تُقبل فكرة أن الكائنات البشرية المعرضة للخطأ تستطيع تحديد مصالحها المشتركة ووضع ميزان غير متحيز للعدل. فيلجأ الإنسان إلى سلطة أعلى من سلطة البشر أو إلى سلطة إلهية لتزويده إما بمصادر أو بمبادئ أساسية لنظام عام يقام في ظله معيار معين للعدل. وسواء مارس السلطة العليا أم حكيم موهوب فالعدل الذي ينبثق من مصدر من هذا القبيل يفرض نبي ملهم الاحترام والالتزام به ويمكن أن يكون له تأثير دائم في إقامة العدل. والمجتمعات القديمة العبرية والمسيحيّة والإسلامية ليست سوى أمثلة ثلاثة لمجتمعات ملتزمة بوجهة النظر هذه وخلاصتها أن الله تعالى يُفصح عن ذاته بالوحي الذي يبلغ للناس عن طريق الأنبياء الذين يتجسد فيهم عدله و يُعدّ العدل الذي ينبع من مصدر سام إلهي من هذا القبيل صالحاً للتطبيق على كل البشر. وهذا هو الصنف الثاني من العدل، ويمكن أن نسميه العدل الإلهي أو عدل الوحي مقابل العدل الوضعي وهو نتاج الحدس أو الإلهام الإلهي، ويمتزج بالدين والأخلاق، ويتطابق مع العقل، ويمكن أن يُعدَّ من صنف العدل الطبيعي. فقد كان أرسطو يستخدم عبارة العدل الطبيعي أنه من نتاج القوى الطبيعية لا القوى الاجتماعية (2) . وكثيرا ما سار العلماء
بمعنى
(1) لا يخفى علينا وجود
عدد
من
الأفكار المختلفة حول العدل في مجتمع من هذا القبيل، لكن معظم هذه الأفكار يرجع إلى المدرستين الرئيستين: المدرسة النفعية، ومدرسة العقد الاجتماعي. وأهم نقد حديث لنظريات العدل يعاد فيه فحص نظرية العقد الاجتماعي وتصفى هو كتاب (1971 .John Rawl, Theory of Justice (Cambridge, Mass (2) أرسطو، الأخلاق إلى نيقوماخوس، a18 1134.
16
ص ١٦