المؤلّفة من العوام، ولا يبقى أحد عاطلاً عن العمل إلا إذا كان مريضا. أما الذين يرفضون العمل فيوبخون أو يُنفّون إلى خارج المدينة. والحاكم مسؤول عن توزيع الوظائف والرتب على الأفراد بحسب مؤهلات كلّ منهم وكفاءاته المكتسبة، وعليه أن يعمل بأشدّ الحزم والعدل والفطنة، وأن يَنشُد خير المدينة كلها. ويحدد ابن سينا العدل هدفًا لمدينته بشكل أوضح مما يبدو في مدينة الفارابي وذلك إذ يؤكد مصلحة المواطنين المشتركة وأمنهم وحفظ النظام العام.
ولحفظ النظام العام في المدينة وضمان الاستمرار والانسجام فيها لا بد من صندوق عام يتكوّن بعضه من جباية ضرائب على الواردات وعلى دخل الإنتاج الزراعي، ويتكون البعض الآخر من الغرامات التي تُفرض على مخالفات الشريعة. ويمكن استخدام هذا الصندوق لتسديد أجور الحرّاس أيضا، وإعانة المرضى من
المواطنين (32).
وينبغي ألا يُسمح لأحد في المدينة العادلة بالعمل في حرف تافهة أو غير منتجة. أما الذين ينصرفون إلى القمار والربا فيجب تجريمهم. وتمنع السرقة وغيرها من الأعمال الضارة التي لا تعود بالفائدة إلا على أصحابها. وتحظر المهن غير الأخلاقية، كالبغاء وغيره، لأن من شأنها أن تسيء إلى المؤسسات الاجتماعية التي تشكل حجر الزاوية في النظام العام. ويجب في الحقيقة تطبيق الشريعة بدقة للحفاظ على وحدة العائلة، ويجب تنظيم الطلاق والإرث على أساس عادل. ويرى ابن سينا أن الحب رابطة استقرار العائلة والعناية بالأبناء. أما الطلاق فيجب عدم تشجيعه وذلك بحرمان النساء حق طلب الانفصال (33).
يرى ابن سينا ، من أجل استقرار المدينة الحاجة إلى قانون يحدد نمط خلافة النبي - الحاكم، ويقترح أن تكون الخلافة بالتعيين، لأن اختيار الحكام من قبل
معاملة
(32) اقترح ابن سينا مساعدة المرضى من المواطنين بأمراض مزمنة أو العجزة من الصندوق أن أيضًا، على الرغم . من بعضهم اقترح إنهاء حياة هؤلاء. وقال إن من هذا القبيل قاسية ،وظالمة وإن عددهم على كل حال ليس كبيرًا ولا يشكل عبءا على الآخرين. راجع المصدر السابق، ص 447. (33) لم يكن ابن سينا ضدّ الطلاق من حيث المبدأ، لكنه كان يشعر أن النساء سريعات الانقياد للأهواء ولا يحكمن العقل جيدا"، لذلك يجب ألا تكون مباشرة الطلاق من قبلهن. (المصدر السابق، ص 450)
115
ص ١١٥