باب الهبة والعطية
وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم ، الموجود في حياته غيره
فان شرط فيها عوضاً معلوماً فبيع ، ولا يصح مجهولاً إلا ما تعذر عامه . وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ، ووارث الواهب يقوم مقامه
ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال ، أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ، ولو لم يقبل ، وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى .
( فصل ) ويجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم ، فان فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبت ، ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة ، إلا الأب وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ويحتاجه .
فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق او ابراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده .
وليس للولد مطالبة أبيه بدين أو نحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها .
في تصرفات المريض
( فصل )
من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفـــــه
كالصحيح ولو مات منه
لازم
وان كان مخوفاً كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول
ص ٨٩