علاقات المواطن بالدوائر الشرعية — الصفحة ٨٩

باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم ، الموجود في حياته غيره فان شرط فيها عوضاً معلوماً فبيع ، ولا يصح مجهولاً إلا ما تعذر عامه . وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ، ووارث الواهب يقوم مقامه ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال ، أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ، ولو لم يقبل ، وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى . ( فصل ) ويجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم ، فان فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبت ، ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة ، إلا الأب وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ويحتاجه . فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق او ابراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده . وليس للولد مطالبة أبيه بدين أو نحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها . في تصرفات المريض ( فصل ) من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفـــــه كالصحيح ولو مات منه لازم وان كان مخوفاً كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.