) الخامس ) أن يوجد غالباً في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد ، فإن تعذر أو
بعضه فله الصبر أو فسخ الكل او البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه ( السادس ) ان يقبض الثمن تاماً معلوما قدره ووصفه قبل التفرق ، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه . وان اسلم في جنس الى أجلين أو عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل . ( السابع ) ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ، ويجب الوفاء موضع العقد ، ويصح شرطه في غيره . وان عقد ببر وبحر شرطاه . ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ، ولا هبته ، ولا الحوالة به ، ولا عليه ، ولا أخذ عوضه ، ويصح الرهن والكفيل به
1) جهة الاختصاص :
أ - دوائر كتاب العدل
ه اثبات الهبات
المحاكم الشرعية في المدن والقرى التي ليس بها دوائر كتاب عدل
۲) تقديم طلب الاثبات :
أ - يقدم الطلب من الواهب او الواهبة او وكيله او وكيلها الشرعي المغول
له ذلك
ب - يقدم الطلب الى المحكمة او كتابة العدل باستدعاء مبدوء بالبسملة محتوياً
على ما يلي :
- اسم المحكمة او كتابة العدل
- اسم الواهب أو الواهبة ثلاثياً والجنسية ورقم وتاريخ ومصدر ما يثبت
٨٥
ص ٨٥