علاقات المواطن بالدوائر الشرعية — الصفحة ٨٥

) الخامس ) أن يوجد غالباً في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد ، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل او البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه ( السادس ) ان يقبض الثمن تاماً معلوما قدره ووصفه قبل التفرق ، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه . وان اسلم في جنس الى أجلين أو عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل . ( السابع ) ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ، ويجب الوفاء موضع العقد ، ويصح شرطه في غيره . وان عقد ببر وبحر شرطاه . ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ، ولا هبته ، ولا الحوالة به ، ولا عليه ، ولا أخذ عوضه ، ويصح الرهن والكفيل به 1) جهة الاختصاص : أ - دوائر كتاب العدل ه اثبات الهبات المحاكم الشرعية في المدن والقرى التي ليس بها دوائر كتاب عدل ۲) تقديم طلب الاثبات : أ - يقدم الطلب من الواهب او الواهبة او وكيله او وكيلها الشرعي المغول له ذلك ب - يقدم الطلب الى المحكمة او كتابة العدل باستدعاء مبدوء بالبسملة محتوياً على ما يلي : - اسم المحكمة او كتابة العدل - اسم الواهب أو الواهبة ثلاثياً والجنسية ورقم وتاريخ ومصدر ما يثبت ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.