جاء في تعميم رئيس القضاة رقم ۳/۱٦٧٧/ م في ١١ / ١٣٨٧/٧ هـ ما يلي :
) وعليه نشعر كم بأنه متى اقتضت المصلحة العامة اجراء تعديل للشوارع ونحوها وصدر أمر ولاة الأمور بذلك وترتب عليه تغيير حدود بعض الأراضي بسبب نقصها أو زيادتها وتم تعويض من اقتطع من أرضه شيء بطريقة شرعية لا مانع من اجراء التعديل في الصك على ضوء ذلك
-
.).
۱۳ - عدم تسجيل هبات المواطنين لقطع أراضي للدولة ما لم يكن لدى الواهب مستند شرعي بالتملك :
جاء في تعميم رئاسة القضاة رقم ٣/٩١٤/م في ١٠ / ٤ / ١٣٨٧ هـ ما يلي : حيث بات من الملاحظ أن الأهالي في بعض البلدان يقومون بتمليك الدولة قطعاً من الأراضي عن طريق التبرع الأمر الذي قد يقصد منه تملك باقي الاجزاء المتبقية من الأراضي بعد التبرع
لذا اعتمدوا عدم تسجيل شيء من هذا القبيل الا ممن يملك الأرض المتبرع بها بموجب مستند شرعي ) .
١٤ - وجوب توضيح المعلومات الكافية عن عقارات الأجانب وحسم ١٠% كرسم لبيع العقار :
جاء في تعميم رئاسة القضاة رقم ٤/۱۸۷۳م في ١٣٨٤/٧/٢٧ هـ ما يلي : تلقينا من سعادة مدير عام وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣/٤/١٢٨٠٤ بشأن ايرادات الدولة من رسوم بيع العقار الخاص بالأجانب المحدد بعشرة في المائة والآتي نصه :
نحيط فضيلتكم بأن مالية جدة اشعرتنا بأن ديوان المراقبة العامة قد أعـاد
٧٦
ص ٧٦