علاقات المواطن بالدوائر الشرعية — الصفحة ٧٣

( ويقضي بعدم بيع مال قصار أو وقف ولو كان بإذن حاكم شرعي ما لم يكن مصدقاً وترغبون تعميدكم بما نراه وعليه نفيدكم أنه من المتعين هو تمييز ما نوه عنه بعاليه ) . ه - جواز اجراء مبايعات واستبدال وتحكير العقارات الاهلية دون الرجوع للأوقاف : A سبق أن صدر تعميم من رئيس القضاة برقم ٣/٢٥٦٩ في ١٣٨٢/٨/٩ هـ . ويتضمن الرجوع للاوقاف عند اجراء أي مبايعة أو تحكير او استبدال العقارات .. وقد سارت الدوائر الشرعية عليه في كل بيع او تحكير فأثر ذلك على المواطنين .. ومراعاة للمصلحة ، صدر تعميم رئيس القضاة رقم ٥/٤٧٣ في ٤/٦ / ١٣٨٦هـ .. ويتضمن ان الأمر المشار اليه مقتصر على الأوقاف الخيرية فقط ... او استبدال .. A ٦ - اعتماد ( المتر ومشتقاته في القياسات ( عند بيع وشراء العقارات . جاء في تعميم رئاسة القضاة رقم ١٠٤٦ / ٣ / م في ١٤ / ٤ / ١٣٨٦هـ . ما يلي : أ ) اعتماد المتر ومشتقاته ، في القياس ، عند بيع وشراء الممتلكات العقارية ) - لزوم تسجيل ما يفرغ للدولة ، باسم الدولة بالذات : - جاء في التعميم رقم ٣/٨١ / في ٧ / ١ / ۳۸۳ هـ . ما يلي : ) يتم تسجيل الأراضي والعقارات التي تشتريها الدولة ، باسم الدولة ، لا باسم الجهة الشاغلة له أو المنتفعة به ويذكر في الصك لأي عقار من أي جهة حكومية جملة تنص على أنه ملك من أملاك الدولة ) . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.