بها من رئاسة القضاة برقم ٢١٠٤ / ٣ / م في ٥ / ٩ / ١٣٨٤ هـ ما يأتي :
فالأم
) يجوز للقاضي أو من يقوم مقامه ، اذا تحقق من خبر الإذاعة السعودية ، إعلان دخول الشهر أو خروجه رسمياً أن يقرر ثبوت ذلك شرعاً . ويأمر الناس بالعمل بمقتضاه . سواء سمعه بنفسه من الراديو أو ثبت عنده بخبر ثقة عدل ، ممن لهم فهم فيما يذاع وتمييز للإذاعة السعودية من غيرها . ويكتفي بواحد لأن ذلك من باب الخبر والرواية ، وليس من باب الشهادة . فإن لم يكن في البلد قاض . ولا من يقوم مقامه . المنصوب يقوم بذلك . بعد استشارته من يثق بهم من أعيان أهل البلد . وأما المحلات التي لا يوجد فيها قاضي ولا أمير . كبعض القرى الصغار، ومن هم في قصر نائي ، أو في برية ونحو ذلك .. فيجوز للإنسان اذا تيقن . ما ذكر من الإذاعة أن يعمل بموجب ما تيقنه .. ومن صدقه من رفقته وغيرهم ووثق بخبره ، جاز له أن يعمل بموجب خبره . ومن لم يصدقه . فلا يلزمه أن يقبل قوله حتى يتيقن ثبوت ذلك).
عدم
الافتيات باطلاق الرصاص اشعاراً بدخول الشهر أو خروجه إلا بأمر
من القاضي :
جاء في فتوى رئيس القضاة التي أشرنا إليها أعلاه ما يلي
( أما مع وج وجود القاضي فلا يجوز لأحد أن يفتات مطلق الرمي بالرصاص اشعاراً بدخول الشهر بمجرد سماعه الخبر من الإذاعة لأن ذلك مما يسبب الفوضى بين الناس وقد يخطىء فهم الإنسان أو تكون الإذاعة التي سمعها غير الإذاعة السعودية . أو غير ذلك . وهذا فيه عدة مفاسد مع ما فيه من الافتيات على المسؤولين ) .
ص ٧