علاقات المواطن بالدوائر الشرعية — الصفحة ٥٦

ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه ويصح التوكيل في كل حق آدمي ، من العقود ، والفسوخ ، والعتق ، والطلاق ، والرجعة ، وتملك المباحات ، من الصيد ، والحشيش ، ونحوه ، لا الظهار ، واللعان ، والأيمان ، وفي كل حق الله تدخله النيابة ، من العبادات ، والحدود في اثباتها ، واستيفائها . وليس للوكيل أن يوكل فيها وكل فيه إلا أن يجعل اليه . والوكالة عقد جائز ، تبطل بفسخ أحدهما أو موته أو عزل الوكيل ، وحجر السفيه ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده . ولا يبيع بعرض النساء ولا بغير نقد البلد وان باع دون ثمن المثل أو دون ما قدر له أو اشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له ، صح، وضمن النقص والزيادة. وان باع بأزيد أو قال : بع بكذا مؤجلاً ، فباع به حالاً أو اشتر بكذا حالاً ، فاشتری به مؤجلاً ، ولا ضرر فيها ، صح وإلا فلا ( فصل ) وان اشترى ما يعلم عيبه، لزمه إن لم يرض موكله ، فان جهله رده . ووكيل البيع يسلمه ، ولا يقبض الثمن بغير قرينة . ويسلم و وكيل الشراء الثمن ، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحاً ، أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح . والوكيل في الخصومة لا يقبض ، والعكس بالعكس .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.