ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين . ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وإن إدعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى والبينة
باب کتاب القاضي إلى القاضي
يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق حتى القذف ، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه ، ويقبل فيها حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد ، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر ، ويجوز أن يكتب الى قاضي معين والى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين . ولا يقبل إلا يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليها ثم يقول اشهدا أن هذا كتابي الى فلان ابن فلان ثم يدفعه إليها .
أن
باب القسمة
لا تجوز قسمة الأملاك - التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض – إلا برضاء الشركاء ، كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها ، فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها ، وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوهما إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها ، وهذه القسمة إفراز لا بيع . ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه . وأجرته على قدر الأملاك ، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة ، وكيفما اقترعوا جاز .
باب الدعاوي والبينات
المدعي من إذا سكت ترك ، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. ولا تصح
6
۲۳۲
ص ٢٣٢