الفصل الحادي عشر
سجل في اثبات وقف
تقول في موضع الثبوت : « وثبت عندي ، كون ذلك وقفاً صحيحاً ، بالشرائط المذكورة فيه ، من جهة فلان ، من ماله وملكه ، على الوجه الذي تبين فيه ، وكون فلان متولياً فيه من جهته ، على ما بين ووصف فيه ، بتأريخه» ثم تقول في موضع الحكم: « وحكمت بجميع ما ثبت عندي، من كون هذا المحدود وقفاً صحيحاً ، من جهة فلان على الشرائط المذكورة فيه ، من ماله وملكه ، وكون فلان متولياً فيها من جهته ، على ما ينطق به الصك ، بتاريخه ، وقضيت بصحته ولزومه ، وانقطاع حق الرجوع فيه ، آخذا بقول من يرى ذلك لازماً علماء الأمة »
من
ويتم
السجل
فاذا أردت كتبة سجل مشتمل على اثبات حق وعلى اثبات دفع :
كان ذلك على المثال الذي ذكرناه في اثبات العتق على الغائب ، فلا ذلك كفاية لمن له حظ من العلم والأدب ، فيقاس عليه
نعيده ، وفي
۲۳۹
ص ٢٣٩