ثم تحد المنزل من الدار ، وتبين موضعه منها ، ثم تقول : « ادعى هذا الذي حضر ، على الذي أحضره [ ص ٤٤ ] ان ذلك ، بحدوده وحقوقه جميع ومرافقه له وملكه وحقه ، وفي يد هذا الذي أحضره ، بغير حق ، وواجب عليه تسليمه اليه ، وقصر يده عنه ، وطالبه بالجواب عن ذلك ، وسأل مسألته عنه فسئل » ثم يتم المحضر على مثال الأول
فان كان دعوى الملك بسبب و به صك ، فان كان السبب شراء ، أو هبة كتبت بعد قوله : ( ادعى هذا الذي حضر على الذي أحضره أحضره جميع ما تضمنه صك شروى أورده هذه نسخته :
ادعى
بسم
الله الرحمن الرحيم : وتنسخ الصك من أوله إلى آخره ، ثم تقول : ما تضمنه هذا الصك ، هذا الذي حضر ، على الذي أحضره ،
جميع
من البيع والشراء ، أو القبض والأقباض ، والتسليم والتسلم ، والضمان والقبول ، وكونه ملكاً لهذا البائع ، الى أن باعه منه ، وفي يده الى أن سلمه اليه ، على ما ينطق به الذكر المنتسخ فيه ، من أوله إلى آخره ، بتأريخه ، جميع ذلك ، في يد هذا الذي أحضره ، بغير حق ، وواجب عليه تسليم
وان
ذلك اليه ، وطالبه بالجواب عن ذلك ، وسأل مسألته عنه فسئل » .
وان لم يكن للشراء والهبة كتاب ، كتبت : « ادعى هذا الذي حضر ، على الذي أحضره ، انه اشترى منه جميع ذلك ، بثمن كذا ، شراء صحيحاً جائزاً ، وانه باعه منه بكذا (٢٧٦) ، وتقابضا البدلين بتاريخ كذا ، ان كان تاريخ ، وان لم يكن تاريخ ، لم تذكر » . ،
أو تقول : ( وهبه منه ، هبة صحيحة ، وسلمها اليه ، وقبضها منه » . وكذا ان كانت الهبة على شرط العوض ، تذكر : « تقابضا البدلين ، ثم تقول : وكان جميع ذلك كله يومئذ في يده وملكه ، الى أن باع وسلم ،
(٢٧٦) في الأصل : « بذاك ) والصواب ما اثبتناه
•
١٦٦
ص ١٦٦