مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ٩٥

المقدرة ، فإن افتقر أو طعن في السن أو انقطع كسبه ، كانت نفقته ونفقة عياله من بيت مال المسلمين ، أي من الخزانة العامة . ومن أهل الذمة جماعة أو طائفة ، يريدون معاهدة المسلمين على حسن الجوار وعدم الاعتداء ، وهؤلاء يسمون بالمعاهدين ، ومنهم نصارى نجران بالجزيرة العربية ، فقد عاهدهم الرسول ، ومما جاء في العهد ( أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وسقيمهم ، وبريئهم وسائر ملتهم ، وأنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا يكرهون على دينهم ولا يضــــــار أحد منهم ولهم على ذلك ذمة الله وذمة رسوله ( وللعهد صيغة أخرى لا تخرج عن هذا المعنى • وبمثل ذلك العهد كان أمان عمر بن الخطاب لأهل إيلياء بيت المقدس ، وكذا أمان عمرو بن العاص لأهل مصر ، فقد وردت فيها النصوص السابقة وزاد عليها قوله : (هذا لمن أراد المقام في سلطاننا ، أما من أبى واختار الذهاب مع الروم فهو آمن حتى يبلغ مأمنه - أي يخرج من ديارنا – ومن بقي من تجارة صادرة أو واردة ) . فلا يمنع والتطبيق العملي لهذه القواعد الدولية يشمل كثيراً من روائع الأمثال منها : يقول الرسول : ( من ظلم معاهداً أو ذمياً فأنا حجيجه يوم القيامة » . وجاء يهودي يطالبه بدين فأغلظ له الكلام ، فقام عمر وقال : ائذن لي يا رسول الله بقطع رأسه أو إخراجه من ديارنا ، فرد عليه : «إن له علينا ذمة . هلا أمرته بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء » . ثم أمر فسدد له دينه وزيد عليه أما عمر بن الخطاب ، فقد أبى أهل إيلياء ) بيت المقدس ) تسليم المدينة - ٩٥ -
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.