البشري ، مع مراعاة ظروف الزمان والمكان ، وهذه المرونة جعلت الشريعة الإسلامية صالحة للحكم ، في جميع الأزمنة والأمكنة
وهكذا كان الشأن بالنسبة للقواعد الدولية ، ولقد كان الاسلام مصدراً لأهم قواعد القانون الدولي العام الأوروبي ، ولا يزال بالشريعة الاسلامية قواعد أسمى مما وصلت إليه أحدث التشريعات أو الاتفاقات الدولية . ولقد ذكرت ذلك فى بدء المحاضرة مؤكداً أن قواعد القانون الدولي ليست حديثة العهد ، منذ أربعة قرون ، وليست وليدة البيئة الأوروبية ، وهو ما يذهب إليه جميع فقهاء القانون الدولي ، والأدلة على ذلك :
أولا : التنظيم الحضاري : ومعنى ذلك أنه ما من حضارة ، إلا وقد أخذت مما قبلها من الحضارات وأعطت ما بعدها . وتراث البشرية من العلوم والمعارف دائم السريان والانتشار .
ثانياً : السبق الزمني : لقد سبقت الشريعة الاسلامية الحضارة الأوروبية إذ المعروف أن الاسلام ظهر وكملت أحكامه ما بين عام ٦١١ و ٦٣٤ م ، وهي مدة الرسالة التي عاشها الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم ، منذ أن بعث إلى أن قبض إلى الرفيق الأعلى . ثم انتشر وعم بلاد المعمورة إذ ذاك ، ، في بقية القرن الأول الهجري . ومعروف أيضاً ، أن النهضة الأوربية ، التي عليها قامت الحضارة الأوربية جاءت بعد ذلك بتسعة قرون . فإذا ما وجدت قاعدة
من قواعد القانون الدولي العام ، في نظام الحرب والسلم ، في الشريعة الاسلامية مفصلة ، ثم وجدت نفس القاعدة ، في القرن التاسع عشر والعشرين الميلادي في أوربا كان أول ما يرد على الذهن ، أنَّ هذه أخذت عن تلك ، إذ
الفضل للسابق .
وقد يعترض معترض بأن ذلك قد يكون مجرد توارد خواطر ، وللرد
6
"
-AY-
ص ٨٢