مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ٦٧

الله عنه في قوله : ولا تبخسوا الناس أشياءهم . كه حضرات السادة : لقد أطلت واستغرقت المحاضرة أكثر مما قدر لها من وقت ، ولكن شجعني على ذلك حسن استماعكم وإقبالكم على الاستزادة في شغف بالغ ، وبقيت لي كلمة ختامية : عودوا إلى بارئكم ولست أطالبكم بأن تقتلوا أنفسكم عقاباً لها على ما فرطت في جنب الله بل اذكروه يذكركم واشكروه يمددكم بالخير كله . وتمسكوا بشريعتكم فإنها في الوقت الذي أهملتموها فيه عرفت المحافل الدولية لها قدرها . ومن ذلك : أولا : مؤتمر القانون الدولي المقارن : انعقد بلاهاي بهولندا في أغسطس سنة ۱۹۳۲ ، وكانت الشريعة الاسلامية ضمن القوانين المقارنة في حيز ضيق جداً. وفي هذا المؤتمر أعلن الأستاذ لامبير ( تقديره للشريعة الاسلامية في الناحية الفقهية . وقدم الأستاذ علي بدوي بحثاً عن العلاقة بين الأديان والقوانين كوسيلة للتحدث عن التشريع الاسلامي ، وقد اهتم المؤتمر بعد سماعه بما للشرع الاسلامي من أهمية في علوم القوانين الحديثة ، ووافق بالإجماع على اقتراح مؤداه أن يحدد في المؤتمر في دورته التالية قسم خاص لدراسة الشرع الاسلامي كمصدر للقانون المقارن . ثانيا : انعقد نفس المؤتمر فى أغسطس سنة ١٩٣٧ م : ودعي الشهوده ممثلان للأزهر الشريف هما : الشيخ محمود شلتوت ، والشيخ عبد الرحمن حسن ، وقدما بحثين : أحدهما عن : ( المسؤولية الجنائية 6 -٦٧ -
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.