مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ٦٣

سنتين ، وتصدر القرارات من مجلس الأمن بالأغلبية ، ولكن يكفي لإسقاط أي قرار أن تعترض عليه إحدى الدول الخمس إذ لكل منها حق الفيتو بنص الميثاق ( المواد من ٣٩ إلى ٤٥ ) . وثانيهما : أن القرارات التي تصدر ولو بموافقة الدول الخمس ، وبالأغلبية الكافية ليس لها صفة الإلزام ، إذ ليس لهيئة الأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن جيش دولي ينفذ قراراته ، ولذا نرى قرار مجلس الأمن في نوفمبر سنة ١٩٦٧ م القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب عدوانية بات حبراً على ورق لرفض اسرائيل تنفيذه ، ولعدم وجود قوة دولية المجلس الأمن تقوم على تنفيذ قراراته . وأين ذلك مما قرره القرآن الكريم منذ ثلاثة عشر قرناً سابقة على إنشاء عصبة الأمم ، من أساس سليم وبيان حكيم لما يجب أن تكون عليه الهيئة العليا الدولية التي ينادي بها ، لتقوم على فض المنازعات بين الدول بالطرق السلمية ، ويكون لها سلطة القول الفصل في أي الطرفين باغ وأيهما مبغي عليه ، وفي طريق الصلح الذي يجب أن يكون، وفي الحكم العدل بين الطرفين ، وفي تنفيذه بالقوة فوراً وقسراً إن لم تفيئا إلى أمر الله المتمثل في أمر جماعة الدول وهيئتها العليا ، بتسيير جيوش الحق لرد الباغي عن بغيه ، فمتى همدت شوكته ، لجأت هذه الهيئة العليا إلى الإصلاح بين الطرفين بالعدل والقسط حتى تصفو النفوس ويكون أساس السلم وطيداً ، إذ أن شعور أية دولة ولو كانت مغلوبة ، ولو اقتنعت بأنها كانت غير محقة وباغية شعورها بأن شروط الصلح الغالب وتنكب فيها طريق القسط وجار بأن عمد إلى إذلالها وقصقصة أجنحتها ، وحرمانها من موارد الثروة الطبيعية ، كما حدث عندما أملى الخلفاء شروط الصلح على ألمانيا عقب انتصارهم في الحرب العالمية الأولى . إن مثل هذا الصنيع كفيل بأن يجعل الضغينة تضطرب في نفوس شعب الأمة المغلوبة ، أملاها - ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.