مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ٦

و في مكان عن مكان ، تضمن الكتاب والسنة القواعد الأصولية ، فحد الحدود، وحلل الحلال وحرم الحرام ، وترك ما وراء ذلك لاجتهاد العقل البشري وفق مصالح الجماعات باختلاف الأزمنة والأمكنة رحمة بعباده ، ورعاية ورفعـــــا للحرج عنهم . وما جعل عليكم في الدين من حرج ) يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر المصالحهم ، ولقد ظلت الشريعة الإسلامية تحكم البلاد المصرية قرابة أربعة عشر قرناً من الزمان إلى أن ولي أمرها محمد علي الألباني ، فاتجة إلى القوانين الغربية الوضعية يستعير بعضها بحجة الإصلاح والتنظيم ، فأنشئت المحاكم الوطنية ووضعت المجموعات القانونية . ولا نرى في ذلك من بأس : إذا كان المقصود منها التسهيل على القضاة والمتقاضين وبشرط ألا تخالف في ذلك أحكام ديننا وشريعتنا . .. . وبقيت أقضية الأحوال الشخصية من اختصاص المحاكم الشرعية في مختلف البلاد العربية ، وأنشئت بها لجان متعددة لتعديل قوانين ولوائح المحاكم الشرعية وكذا القوانين الوضعية . ومن بين هذه اللجان لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية بمصر التي شرفت بعضويتها . وقد سلخت اللجنة زهاء أربع سنوات في عملها وانتهت إلى مشروع قانون قدمته إلى السيد وزير العدل الذي سيقدمه بدوره إلى مجلس الأمة ، ولما لهذا الأمر من مساس بجميع أفراد الأمة الإسلامية رجالاً ونساء شيوخاً وشباباً بلغ الاهتمام به الذروة . ولم تخل المناقشات التي دارت حوله في جميع وسائل الإعلام من جدل مكروه كاد يصور الخلاف في الرأي بأنه حرب بين الرجل والمرأة ولا حرج في ذلك ما دامت معظم المناقشات اتسمت بالجدية الهادفة ولقد ألقيت بدلوي في الدلاء ، وألقيت عدة محاضرات في مصر وفي ليبيا بعد الثورة عن مركز المرأة في الإسلام وعن حقوقها في الإسلام ، وواحدة منها
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.