مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ٥٣

بينهم في حبس منفرد لكل منهم ، ودعا كاتبه وبدأ بسؤال أحد المتهمين ، وقال : أخبرني عن أب هذا الفتى أي يوم خرج معكم ؟ وفي أي منزل نزلتم ؟ وكيف كان سيركم ؟ وبأي علة مات ؟ وكيف أصيب ؟ ومن غسله ودفنه ؟ و من تولى الصلاة عليه ؟ وأين دفن ؟ ثم دعا متهماً آخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه فسأله ـ كما سأل صاحبه ، ، وأتى بغيره فوجد كلا منهم يخبر بضد ما أخبر صاحبه ، فضيق عليهم فأقروا بالقصة فأغرمهم المال وأقاد منهم القتيل . ويقول ابن القيم : إن الاسلام عرف نظام الحبس الاحتياطي في كلام طويل في المرجع السابق ، وجاء ذكر نظام الحبس على لسان أبو يوسف في كتابه عن الخراج كما ورد به أيضاً جواز الإفراج عن المتهم بكفيل ، وكذا سقوط حد السرقة عمن يسرق من أبيه أو من أمه أو من ابنه أو من أخيه أو من أخته أو من زوجته أو من ذي رحم ، كما لا تقطع المرأة في السرقة من مال زوجها، أما الشروع في الجريمة والاشتراك فيها وقواعد الاشتراك ، فالكلام عنها كثير في كتاب « تنوير الأبصار ، ، وتكلم الفقهاء عن إمكان إسقاط العقوبة عن القاتل الذي قتل دفاعاً عن العرض . (ب) حرمة المساكن : » تنص جميع القوانين الجنائية الوضعية على وجوب احترام حرمة المساكن ، فلا يحل دخولها بغير إذن صاحبها ، ولا يجوز اقتحامها بتفتيش أو بحث إلا بأمر من النيابة العامة التي يتمثل فيها حق الجماعة ، وبعد قيام دلائل على وقوع جريمة داخلها، وإلا كان التفتيش باطلا . وما تحصل منه لا يعتبر دليلاً في الجريمة . و لعمر بن الخطاب في ذلك الشأن حادث أرسى تلك القواعد جميعاً ، ذلك أنه كان يعس في المدينة ذات ليلة فسمع أصوات فتية يتهارجون ، فنظر من فتحة الباب فوجدهم يحتسون الخمر . فأيقن أنه إن طرق الباب أخفوا آثار ٥٣ -
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.