والترصد ، وعلى ذلك تعطل أحكام الشريعة الاسلامية من حيث وجوب القصاص من القاتل عمداً في ليبيا ومصر ، هذا ورأي المفتي في تنفيذ الإعدام
واجب أخذه ولكنه استشاري غير ملزم لمحكمة الجنايات في مصر وليبيا وحد الخمر أيضاً معطل بحكم القوانين الوضعية ، في حين أن بلاداً غير إسلامية كأمريكا حرمت الخمر فترة طويلة في حين أن قانوننا الوضعي أباح شرب الخمر والاتجار بها ، إلا أنه جعل عقوبة من يتجر في المخدرات الأشغال الشاقة
المؤبدة رغم أن الخمر حرمت بنص القرآن والمخدر حرم قياساً عليها .
ومن هذه المقارنة السريعة والقصيرة يبين الفرق الكبير بين ما هو معمول به
في القوانين الوضعية وما تقضي به أحكام الشريعة الاسلامية
هذا وإهمال المسلمين لأحكام شريعتهم أدى إلى الانصراف عنها إلى القوانين
الأجنبية على نحو ما مر ذكره ..
٢ - العفو في القصاص ميزة أخرى للشريعة :
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب
هي
النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص تلك قواعد القصاص العامة الأصلية في القرآن ، فمن قتل يقتص منه بالقتل ، و من جرح يجرح بنفس الآلة
إلا أن الله سبحانه وتعالى رحمة منه بعباده فتح باب العفو واسعاً بقوله تعالى : فمن عفا وأصلح فأجره على الله وهذه ميزة لا تزال القوانين الوضعية ترنو إليها دون أن تصلها . وذلك :
أنه
في حالة القتل يسوغ لأولياء الدم إن طابت نفوسهم أن يعفوا عن القاتل ويتنازلوا عن القصاص ، وهناك يلزم القاتل بالدية ) التعويض ) ويعفى من القتل.
- ٤٩ -
( م - ٤ )
ص ٤٩