مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ٣٧

الإداري الظالم الذي صدر بفصله من عمله أو صدر بغلق الطريق فضلا عن حقه في التعويض عن الضرر هو بعينه القضاء و نسارع إلى القول بأن قضاء المظالم في الشريعة الاسلامية الإداري ، بل هو أشمل منه وأسبق بثلاثة عشر قرناً ، فكان الناس يتظلمون من تصرف الحكام والولاة إلى الخليفة في عهد عمر وعلي بن أبي طالب الذي خصص يوماً لذلك وسمي هذا النوع قضاء المظالم ، وفعل مثل ذلك عبد الملك ابن مروان وعمر بن عبد العزيز ، ثم لما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية كان التظلم من تصرفات الولاة والحكام يرفع إلى القاضي العادي في كل ولاية ، وكان القاضي يأمر بإحضار الوالي ويوقفه مع خصمه أمامه ، بل إن بعض الخلفاء أحضروا أمام القاضي ، ثم تطور النظام فخصصت الدولة قاضياً خاصاً للمظالم • ويصح في الشرع الاسلامي أن من رأى مظلمة وقعت من الولاة والحكام على بعض الناس أن يرفع الأمر إلى قاضي المظالم ولو لم يقع الضرر عليه مباشرة - وهذا فرع من قضاء الحسبة - ومن هذا يبين أن الشرائع الوضعية لم تصل بعد إلى ما وصلت إليه الشريعة الاسلامية في هذا الصدد و من أروع الأمثلة التي تضرب لذلك حادثة وقعت لأهل سمرقند في عهد عمر بن العزيز ، وذلك أن قائد جيش المسلمين دخل سمرقند ليلا مفاجأة لأهلها ، ويقضي الإسلام على القائد قبل أن يهاجم أية مدينة أن يخير أهلها بين أمور ثلاثة : أولها أن يطلب إليهم الإسلام ليكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، فإن يقبلوا يطالبهم ثانية أن يكفوا عن حربنا ويعقدوا معاهدة أمن مع دفع الجزية ويبقوا على دينهم ، فإن لم يقبلوا يعلمهم في الثالثة أنه سيهاجمهم في وقت معين حتى لا يفاجأهم . فشكا أهل سمرقند ذلك إلى الخليفة ، فأمر أن ترفع القضية إلى قاضي الولاية المجاورة ، فلما ثبت لديه صحة الدعوى قضى بإخراج - ۳۷ -
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.