المقطوع به أن ولي الامر لم يقصد حين أصدر القوانين المدنية والجنائية وقوانين الإجراءات لكليهما، لم يقصد إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية بل إنه بعد أن أعد نوبار باشا» رئيس الوزراء إذ ذاك تلك القوانين الوضعية بوساطة لجان كان معظمها من المشرعين الاجانب ، أو من الاجانب المتمصرين دفع بها ولي الأمر قبل إصداره أمره الكريم بالعمل بها إلى شيخ الازهر ، وكان إذ ذاك الشيخ المنياوي وعرضت عليه الكثرة الغالبة منها ۲۲۷۷ مادة فأقر أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية ، فهي إما نصوص توافق الشريعة الغراء تماماً أ ونصوص توافق الرأي الراجح بين فقهاء الشريعة أو نصوص توافق بعض الآراء في المذاهب، ولو كانت مرجوحة ، أو نصوص لا تقابل نصاً ولا رأياً في الإسلام ، ولكنها من قبيل المصالح المرسلة التي ترك الإسلام لأهله الاجتهاد فيها كل مصر بحسب ظروف زمانه ومكانه كقوانين الإجراءات ومنها قانون المرافعات وقانون تحقيق الجنايات ، وصحيح إلى جانب ذلك أن بعض مواد قانون العقوبات لم تعرض على هيئة العلماء إذ ذاك وكل ما يترتب على ذلك من أثر أن تعطلت بعض الحدود الشرعية ، فلما أن جاء الدستور وأكد تلك الحقيقة الواقعة وهي سيادة الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية ، فنص في المادة ١٤٩ منه على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي ، مما سيجيء الكلام عنه بعد فترة ، ومن ثم يكون كل تقنين يعارض أصلا أساسيا في شرعة الإسلام غير دستوري. هذا ، وقد توقع بعض فقهاء الإسلام تعذر قتل المرتد لأي سبب كالهرب والاختفاء عن الاعين ، أو كونه خارج حدود الإسلام ، أو كونه داخلها ، ولكن تحوطه قوة ومنعة تحسن معها التربص به إلى حين مباغتته ، ولذلك قالوا إن مناط قتل المرتد القدرة على ذلك ، فقد ورد في (المغني) لابن قدامة موفق الدين على ( مختصر الخرقي ) عند الكلام على حكم ابن المرتد : « ومتى قدر على الزوجين المرتدين أو على أولادهما استتب منهم من كان بالغاً عاقلاً ، ومن لم يتب قتل ، ومن كان غير بالغ انتظرنا بلوغه ، وينبغي أن يحبس حتى لا يهرب .. هذا ، وقد علم أيضاً أن حد السرقة وهو قطع اليد قد عطل عام المجاعة ، وكان التعطيل في عهد عمر بن الخطاب وهو
-TVI -
ص ٢٧١