هذا من أمري عليكم اتخذوه لأنفسكم معيناً ) . أما شهادة ميلاد الطفل نبيل
فهي عبارة عن مستخرج من وزارة الصحة العمومية – يفيد الولادة في أول يناير سنة ١٩٤٨ والتطعيم ضد الجدري . وفي ١٩٤٩/٣/٦ ندب حضرة صاحب العزة علي علي منصور المستشار لوضع التقرير في الدعوى ولم تكن الحكومة قد قدمت دفاعاً في الموعد القانوني فكلفها حضرة المستشار المقرر إيداع مذكرة بدفاعها ومستنداتها وملف الخدمة مع تبادل الرد والتعقيب ، وانقضى الموعد
.
لتقديم دفاع الحكومة دون دفاع منها فكلفها ذلك بقرار آخر للمرة الثالثة أودعت الحكومة مذكرة بدفاعها في ١١ من يونيه سنة ١٩٥٠ قائلة إن المدعي حين تقدم بعقد زواجه على المذهب البهائي ألفته مصلحة السكة الحديد عقداً غريباً لم يسبق له مثيل فطلبت الفتيا في شأنه عن مستشار الدولة الذي أرسل العقد بدوره إلى مفتي الديار المصرية مستوضحاً عن شرعية ذلك الزواج ، وما يترتب عليه من آثار ، فأفتى فضيلة المفتي : « بأنه إذا كان المدعي قد اعتنق مذهب البهائيين بعد أن كان مسلماً اعتبر مرتداً عن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدين، وكان زواجه بمحفل البهائيين بمن تزوج بها زواجاً باطلاً شرعاً سواء أكان من زوجة بهائية أم غير بهائية ، ولا خفاء في أن عقائد البهائيين وتعاليمهم عقائد غير إسلامية يخرج بها معتنقها من ربقة الإسلام ، وقد سبق الإفتاء بكفر البهائيين ومعاملتهم معاملة المرتدين ، وأضاف الدفاع عن الحكومة أن من عقائد البهائيين الفاسدة : أن محمداً ما ليس آخر الأنبياء والرسل ، وأن الناس لن يبعثوا بصورهم الدنيوية بل بأرواحهم أو بصور أخرى ، إلى غير ذلك مما يتنافى مع عقائد الإسلام الأساسية ، وانتهى إلى أن الزواج باطل لا يترتب عليه أي حق – فلاحق له إذاً في المطالبة بالعلاوة الاجتماعية للزواج ولا بإعانة الغلاء بسبب ولادة الطفل لأن الباطل لا ينتج إلا باطلاً ، وشفعت الحكومة دفاعها بحافظة مستندات بها صورة من فتيا مفتي الديار المصرية ، وكذا ملف خدمة المدعي عقب المدعي على دفاع الحكومة بمذكرة أودعها في أول يوليه سنة ١٩٥٠ قال فيها : إن مقطع النزاع في معرفة حكم زواج البهائيين من الناحيتين الشرعية
ص ٢٤٩