عنوان - المقومات الأساسية للمجتمع ، حيث نصت المادة ٦ على أن ( النظام الاجتماعي أساس المجتمع المصري ) ، كما نصت المادة v ) على أن الأسمر أساس المجتمع ، وقوامها الدين والأخلاق الوطنية ) .
ومعنى ذلك في رأينا أن الإسلام كدين ، والقرآن ككتاب مقدس ، نزلت به أصول الأحكام من عبادات ومعاملات ، وترك ما وراء هذه القواعد العامة إلى الاجتهاد بحسب ظروف الزمان والمكان . وبدأت تلك الاجتهادات في عصر الرسول والصحابة من بعده والتابعين ، وتكونت منها ثروة فقهية تشريعية لا مثيل لها في العالم ، وأطلق على هذا الفقه بمذاهبه المختلفة : الشريعة الإسلامية ، وظلت هذه الشريعة في مصر إلى الآن . ولما كان في البحث عن الحكم الذي يناسب كل قضية في الأزمنة والأمكنة المختلفة ما يشق على المختصين في الفقه ، لأن الواحد منهم في الغالب إنما تخصص في دراسة فقه مذهب واحد بعينه. ولما كانت شروط الاجتهاد من حيث الإحاطة بعلوم الشريعة كلها من فقه ، إلى أصول ، إلى سنته ، إلى لغة ، إلى منطق ، إلى كلام يتعذر وجودها في زماننا . ولما كان الأصل في شريعتنا رعاية مصالح الناس ورفع الحرج عنهم ، مع التزام القواعد الأساسية فيها - لما كان ذلك كله .. فما من بأس علينا وعلى سلطة التشريع في بلادنا في الماضي القريب وفي الحاضر أن تعمد إلى صياغة الأحكام التي تتفق مع مصالح الناس في هذا الزمان في شكل مواد مرتبة مبوبة ، وفي مجموعات من التشريعات على غرار التقنينات العصرية ، حتى يسهل على الناس معرفتها والتزامها والطاعة لها ، ويسهل على القاضي الإهتداء إلى الحكم الصحيح فيما يعرض عليه من أقضية
وإنما يشترط في تلك المواد والقوانين والتشريعات الوضعية ألا تناقض أصلا ثابتاً في دستورنا السماوي وهو دين الإسلام الذي لا يزال معترفاً به كدين رسمي لهذه الدولة ، ويترتب على ذلك أنه إذا صدر قانون أو تضمنت مادة من وحيد
- ۲۳۲
ص ٢٣٢