الأ.
مس
تنظم صلات الأفراد فيما بين بعضهم البعض ، وإنما تجوز ذلك إلى وضع الكاملة التي تقوم عليها الدولة. فالخلافة بيعة ، والأمر بين الناس شورى .. والناس جميعاً سواسية .. وكل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه .. وحريات الناس مصونة .. ورقابتهم على الحكام مشروعة ، والملكية الفردية ليست مطلقة تجنح إلى الكنز والاستعلاء والاستغلال . ولا هي معدومة فتفقد الناس حوافز الجد والتنمية . وإنما هي وسط بين هذا وذاك ، وسطية تجعل الملكية وظيفة اجتماعية ، فالمال مال الله ، ونحن مستخلفون فيه ، والناس عيال الله .
ومن تم
كان للفقير في مال الغني حق معلوم لا من فيه ولا مهانة ، حق کامل يسع ضروريات الحياة لكل فرد محتاج ، بحيث توفر الدولة له السكن والطعام واللباس والدابة
ولم يقنع الدين الإسلامي بذلك ، بل تضمن أسمى ما يمكن أن تقوم عليه العلاقات بين الدول بعضها بالبعض في حالتي السلم والحرب ، من قواعد الحفظ السلام .. وللمعاهدات الدائمة والمؤقتة .. ولإنشاء هيئة دولية تحكم في الخلافات التي تجد بين الدول .. والدولة التي لا تخضع إلى ذلك يقاتلها جيش الهيئة الدولية حتى تفيء إلى الحق والعدل : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما .. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) (١) .
ثم ارتفع الإسلام بعد ذلك إلى السماكين . فنادى الناس جميعا في مختلف الشعوب والديانات إلى أخوة إنسانية شاملة : يا أيها الناس إنا خلقناكم من
(۱) الآية 4 من سورة الحجرات، وراجع كتابنا في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام.
-YYA-
ص ٢٢٨