مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ١٤٧

في القوانين الوضعية في بعض البلاد دون الكتب السماوية . وأن بعض البلاد الأوروبية العصرية كفرنسا التي حرمت قوانينها الوضعية تعدد الزوجات ، ووضعت له أقسى العقوبات أحلت الزنا أو كادت ، وأباحت المخاللة ، فانتشر الفسق والفجور ، وانمحت القيم الأخلاقية والمقومات الانسانية ، وكثر أولاد الزنا واللقطاء ، فاضطروا إلى إباحة التبني ، وضعفت روابط الأسرة حتى كادت تنهدم ، وكاد الانسان يعود إلى شيوعية الزنا . وبعد ذلك سنأتي على نظام التعدد في الاسلام وكيف أنه حدده بأربعة ، والحكمة في ذلك من صلاحية هذا التشريع الإلهي لمواجهة جميع نوازع النفس البشرية وجميع الاحتمالات التي تجد نتيجة لفقد إحدى حكم الزواج . على أن الاسلام لم يجعل التعدد حقاً مطلقاً من كل قيد يمارسه الرجل كيف شاء ، وإنما جعله رخصة يترخص فيها الانسان عند قيام الضرورة والحاجة ، وعندما لا يوجد حل أنسب منه ، وسنبين وسطية الاسلام في هذا الشأن وصلاحيته للاتباع في كل زمان ومكان كأمثل نظام للأسرة إن لم يسيء الرجل استعمال تلك الرخصة ، وكان لا بد أن يكون الأمر في الاسلام على ما ذكر لأنه خاتم الرسالات السماوية الإلهية وأكملها ، والله سبحانه أدرى بشؤون من خلق . والإنسان عاجز مهما بلغ من الرقي والحضارة وأدعى لنفسه من قدرات، ولذلك سيظل هذا التشريع السماوي الاسلامي دلالة على كمال ما شرع الخالق ، ونقص ما شرع المخلوق . وفي القرآن الكريم : وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً (١). وآخر آية نزلت في القرآن في حجة الوداع قول الله : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً ) (٢) . ويقول الله في القرآن : ومن لم يحكم بما (۱) الآية ١٤٣ من سورة البقرة . (۲) الآية ٣ من سورة المائدة
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.