(V)
على التبادل فيهم"
ثالثاً : بالنسبة للأموال :
۱ - للدولة المحاربة على رعاياها حق الاستيلاء على بعض أموالهم ، بحسب الحاجة كالسيارات وأدوات النقل مثلا مقابل تعويض عادل .
٢ - أموال المحايدين شأنها شأن أموال رعايا الدولة ، حتى ولو كان وصولها عارضاً كسفن المحايدين التي تصل المواني ، فللدولة صاحبة الميناء ما دامت ضرورة الحرب تقضي بذلك ، لها أن تستولي على هذه السفن المحايدة وبمقتضى هذا الحق يكون الحجز للاستعمال مقابل تعويض عادل
- أما أموال الأعداء الموجودة داخل حدود الدولة المحاربة فتجوز مصادرتها ، كما لها أن توقف سداد الديون التي عليها لدول الأعداء سواء أكان الدين للدولة العدوة أم لأفرادها ، دون أن تدفع عن ذلك فوائد أو تعويضات.
وخلال الحربين العالميتين الأخيرتين ترقست قواعد القانون الدولي إلى قصر المصادرة على ما كان من أموال الأعداء ، معداً أو مستعملا لغرض حربي ، وبقية أموال الأعداء صفيت بمعرفة حراس . والقصد من التصفية ألا تصيب أموال الأعداء أي ربح. أما بالنسبة للديون التي لرعايا الأعداء فجمدت إلى
انقضاء الحرب .
رابعا : تجارة الأعداء :
تقضي الحرب قطع جميع الاتصالات حتى المكاتبات بين إقليمي الدولتين
٢٢٠ ، والدكتور
- ٦٩ ورولان جزء ۱ ص ۰۲۲۰ (۱) راجع في ذلك فوشي جزء د ص ٥١
- ۱۲٤ -
•
أبو هيف ص ٦٥٧ – ٦٦٥
ص ١٢٤