مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ١٢٤

(V) على التبادل فيهم" ثالثاً : بالنسبة للأموال : ۱ - للدولة المحاربة على رعاياها حق الاستيلاء على بعض أموالهم ، بحسب الحاجة كالسيارات وأدوات النقل مثلا مقابل تعويض عادل . ٢ - أموال المحايدين شأنها شأن أموال رعايا الدولة ، حتى ولو كان وصولها عارضاً كسفن المحايدين التي تصل المواني ، فللدولة صاحبة الميناء ما دامت ضرورة الحرب تقضي بذلك ، لها أن تستولي على هذه السفن المحايدة وبمقتضى هذا الحق يكون الحجز للاستعمال مقابل تعويض عادل - أما أموال الأعداء الموجودة داخل حدود الدولة المحاربة فتجوز مصادرتها ، كما لها أن توقف سداد الديون التي عليها لدول الأعداء سواء أكان الدين للدولة العدوة أم لأفرادها ، دون أن تدفع عن ذلك فوائد أو تعويضات. وخلال الحربين العالميتين الأخيرتين ترقست قواعد القانون الدولي إلى قصر المصادرة على ما كان من أموال الأعداء ، معداً أو مستعملا لغرض حربي ، وبقية أموال الأعداء صفيت بمعرفة حراس . والقصد من التصفية ألا تصيب أموال الأعداء أي ربح. أما بالنسبة للديون التي لرعايا الأعداء فجمدت إلى انقضاء الحرب . رابعا : تجارة الأعداء : تقضي الحرب قطع جميع الاتصالات حتى المكاتبات بين إقليمي الدولتين ٢٢٠ ، والدكتور - ٦٩ ورولان جزء ۱ ص ۰۲۲۰ (۱) راجع في ذلك فوشي جزء د ص ٥١ - ۱۲٤ - • أبو هيف ص ٦٥٧ – ٦٦٥
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.