الفصل الثالث مدى تأثر الحكم الشرعي بتغير مقومات الواقعة
يكفيك وولدك بالمعروف)).
١٤٣
قال جماعة من العلماء هذا تصرف منه صلى الله عليه وسلم بالفتيا لأنه غالب أحواله عليه الصلاة والسلام فعلى هذا من ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوفي حقه، وهذا هو
المشهور عن
مالك رضي الله عنه. وذهبت طائفة من الفقهاء إلى أنه لا بد من حكم حاكم بناء على أن أمره
صلى الله عليه وسلم كان بالقضاء بل جعلوا هذه القضية اصلاً في القضاء الغائب. وقيل القضية ليس فيها إلا الفتيا لأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد والقضاء لا يتاتى على حاضر في البلد قبل اعلامه بل هذا تصرف بالفتيا، وهذا يتماشى مع ظاهر الحديث (٢).
ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلاً فله سلبه)(۳). قال الإمام مالك هذا تصرف من النبي عليه الصلاة والسلام بالإمامة فلا لأحد أن يختص بسلب إلا باذن الإمام، ومالك في هذا خالف اصله وهو أن غالب تصرفه صلى الله عليه وسلم بالفتيا.
يجوز
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه هذا تصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الفتيا فيستحق القاتل السلب بغير إذن الإمام لأن هذا من الأحكام التي تتبع أسبابها كسائر الفتاوى واحتج على ذلك بقاعدته وهي أن الغالب تصرفه صلى الله عليه وسلم الفتيا لأن شأنه الرسالة والتبليغ
نستنتج مما سبق إن ما صدر من النبي عليه الصلاة والسلام عن إفتاء أو
(1) أخرجه البخاري في البيوع، ج ٤ ، ص ٤٠٥ ، رقم ۲۲۱۱ ، ومسلم في الأقضية، ج ۳، ص ۱۳۳۸، رقم ١٧١٤ ، وأبو داود في البيوع، ج ٤ ، ص ٤٠٥ ، رقم ٣٥٣٢ ، والنسائي في القضاء، ج۸،
ص ٢٤٦.
(۲) انظر الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام .
ص
.۱۰۲ - ۱۰۰
(۳) هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في المغازي، ج ۸،
ص :
٢، رقم ٤٣٢١، ومسلم
،،
في الجهاد والسير، ج ۳، ص ۱۳۷۰ ، رقم ۱۷٥ ، ومالك في الموطا في باب الجهاد، ج ۲،
ص ٤٥٤، وأبو داود في الجهاد، ج ۳، ص . ۷۰، رقم ۲۷۱۷
(٤) انظر الفروق القرافي، ص ١٠٥ - ١٠٦ .
ص ١٤٣