المجتهدون في القضاء - محمصاني — الصفحة ٢٦١

وأخيراً، كان هؤلاء القضاة يعتمدون، عند الاقتضاء ، على دليل القرائن ، والاستدلال بالامارات وشواهد الحال . ثم في الحدود والجنايات ، كان لقضاة السلف أحكام وسابقات . ففي عقوبات الحدود المعينة شرعاً، كان هؤلاء القضاة يتشددون في أدلة ثبوتها ، نفياً للشك وطلباً لليقين. ففي الزنا، اشترطوا أربعة شهود، أو أربعة اقزارات في مجالس مختلفة. وفي السرقة، اشترطوا شاهدين، أو الاقرار مرتين. وأجاز ابن أبي ليلى الرجوع عن الاقرار في السرقة، عملاً بالحديث الشريف : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » . « فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة ». وهذا يقابل ما يقوله العلم الجنائي الحديث من يقتضي تفسير الشك لصالح المتهم . أما في حد الشرب، فقد اعتبر القاضيان ابن شبرمة وابن أبي ليلى أن الخمر الممنوع هو خمر العنب فقط . وقيل إن ابن أبي ليلى كان نفسه يشرب النبيذ . وهذا لم يكن يفعله ابن شبرمة . أنه وفي الجرائم التي لا حدّ فيها شرعاً ، كان قضاة السلف يلجأون إلى التعزير، بالتوبيخ أو الضرب أو الحبس أو النفي أو التشهير والاعلان ، وما شاكل. أما الجنايات فتشمل الجرائم على الأبدان. وهي القتل وقطع الأطراف، وسائر الجراح. فهذه كان عقابها القصاص إذا ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.