المجتهدون في القضاء - محمصاني — الصفحة ١٩٠

ولا تكون إرادة أحدهما وحدها كافية للإلتزام، إلا في بعض المستثنيات . ومن أهم هذه المستثنيات الاسقاطات، والوعد بالمكافأة، والوقف أو الوصية لصالح جهات غير معينة، وما شاكل. فالوعد بالمكافأة يلزم الواعد إذا قام الشخص الآخر بالمطلوب منه. وقد قال جمهور الفقهاء بأن المكافأة تترتب أحياناً بدون اشتراط . مثاله، قضى شريح بالمكافأة، المسماة بالجعل أو الجعالة، لمن يجد العبد الآبق ويعيده لصاحبه، وإن لم يشترط هذا الجعل . وقضى بأن الآبق إن وجد في نفس المصر فجعالة من يجده عشرة دراهم، وإن وجد خارج المصر فأربعون درهما (۱۳) . ، أما الوعد بالتعاقد، فهو مبدئياً غير ملزم. فلذا، قال جمهور الفقهاء بأن الوعد بالهبة لا يلزم الواعد وشذ عن هؤلاء القاضي ابن شبرمة . فقال إن الوعد كله لازم ، ويقضى به على الواعد ويجبر . واستند إلى الآية الكريمة: «كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) (١٤). وكذلك استند إلى الحديث الشريف: « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه (۱۳) المغني ٣٥٥٦ و ٣٥٦ ، والمحلى ٨ رقم ١٣٢٧ . (١٤) سورة الصف (٦١) ٣ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.