فيها، وحتى لا يؤدي ذلك إلى تضليل المحقق وابتعاده عما يوصله لكشف الحقيقة (۱).
*
الضمانات المخولة للأشخاص المطلوب تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم : الشريعة الإسلامية بطبيعة الحال حريصة كل الحرص على
صيانة أعراض ودماء المسلمين ومنع الاعتداء عليهم و مساكنهم بغير وجه شرعي، ولذلك حرمت الاعتداء علـ مساكنهم لما لها من حرمة مصونة لا يجوز دخولها إلا فـ الحالات التي نص عليها النظام الصادر من مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية برقم ( ١٤٥، ٧/١٥٠، ٣٠٦ ) وما قد نصت عليه بقية الأنظمة، وذلك بأن يكون التفتيش في حدود السلطة التي يخولها النظام بعدم الاعتداء أو إزعاج الأبرياء، كما منعت من انتهاك حرمة المحل وأهله كما أوجب النظام على المحقق أن يكون تفتيشه بحكمة ورزانة، وذلك لإثبات الجرم سواء وجدت في منزل المتهم أو في أي مكان آخر، وقد عممت وزارة الداخلية برقم ( ١٠٥٤٦٢) وتاريخ ١٣٨٥/٧/١١ هـ بأنه ليس المقصود من التفتيش القيام بحملة إرهابية من قبل المفتش تتصف بطابع العنف، وتعمد الإيذاء وتحطيم الممتلكات مما يسبب أثرا سيئا، بل يجب أن يتم التفتيش بدقة متناهية وأسلوب هادئ بدون إثارة الخواطر وإثبات النتائج في محاضر التحقيق، هذا إذا كان التفتيش واقعا على أشخاص عاديين، أما إذا كان التفتيش واقعا على شخصيات كبيرة فيجب الاتصال بأمير المنطقة أو بالحاكم الإداري لكي يتمكن بدوره من الاتصال بالجهات العليا لاستصدار الإذن في الحالات التي تستوجب ذلك، كما أنه يجب
(۱) مستشار محمد أنور عاشور، مرجع سابق، ص ٢٣٦.
- AT -
ص ٨٦