اجراءات جمع الادلة ودورها في كشف الجريمة — الصفحة ٨٢

كما حددت الأنظمة الحالات التي تبيح الدخول الفوري دون قصد التفتيش وذلك بغرض أداء واجب وظيفي أو إنساني فإذا وجد في تلك الأثناء أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف جريمة وقعت جاز ضبطها والقبض على الأشخاص المتصلين بها، وهذه الحالات هي: أ- وقوع استغاثة ملحة في داخل المسكن تستلزم السرعة في دخول المسكن وإتمام التفتيش. -ب- حدوث هدم أو غرق أو حريق أو دخول المعتدي أو السارق مادة (١٤٩) من نظام مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية ولا يجري تفتيش الأماكن المحصنة ضد التفتيش وهي التي جرى العرف الدولي على تمييزها المستمد من عدم خضوع ساكنها لأحكام القانون الجنائي كمساكن المبعوثين السياسيين، فيجوز دخولها في الحالات المشار إليها بدون قصد التفتيش بناء على موافقة صاحبها أو وقوع استغاثة، أما تفتيشها فلا يتم إلا بعد صدور أمر سامي (مادة ١٤٦) من نظام مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية. • تفتيش الأشخاص: يجب على المحقق إذا لزم الأمر المبادرة بتفتيش المتهمين وفحص أجسامهم لضبط ما له علاقة بالجريمة المرتكبة وتجريدهم من الأشياء الممنوع حملها أو استعمالها من أسلحة وغيرها، وفي أثناء التفتيش يجب ضبط كل ما له علاقة بالحادث المواد ۸۲ ، ٤ ، (۱۲۸ (۱۲۹) من نظام مديرية الأمن العام -AY-
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.