اجراءات جمع الادلة ودورها في كشف الجريمة — الصفحة ٨

وقد نجد أن هناك اختلافا بسيطا في نسبة الجرائم بين دولة وأخرى، إلا أن هذا الاختلاف لا يحد من استمراريتها، ومن نسبة زيادتها لدرجة أن هذه الجريمة أصبحت هي مشكلة المجتمعات لما تعانيه من ويلاتها بتهديد الإنسان في أمنه وراحته، ولذلك ظهرت أراء فقهية مختلفة من عديد من العلماء في التخصصات المختلفة كعلم الاجتماع وعلم الإجرام، وعلم النفس، وغيرها من العلوم الأخرى - في محاولة منهم للوصول إلى الحلول المناسبة للتخفيف من حجم الظواهر الإجرامية والحد منها، وقد أعدت البحوث العلمية في هذا الشأن، والدراسات الميدانية، بالإضافة إلى الاجتهادات الفردية والجماعية عن طريق عقد المؤتمرات والندوات العلمية على النطاق العالمي، ولكن كل ذلك حال دون تحقيق الفائدة المرجوة والأمل المنشود فالجريمة والمجرم كما أسلفت في سباق متواصل، ولقد بات من المستحيل وضع إجراءات حاسمة لوقف التيار الإجرامي في أي مجتمع كان طالما وجد الإنسان على قيد الحياة، فمهما حاولنا من وضع الأنظمة والقوانين أو فكرنا في تشديد العقوبات، أو فرض الحراسات المشددة على أفراد المجتمع، فلو حدث أن فرضنا مثلاً رقابة على كل فرد من أفراد المجتمع فإننا بحاجة أيضا إلى وضع رقابة لاصقة على من يقوم بالمراقبة للتأكد من حسن أدائه، وقد ينتهي الأمر في النهاية دون تحقيق الهدف المنشود، فلو نظرنا إلى الأسلوب الأمثل في الحد من الجريمة والتخفيف من معدل تزايدها، فإن ذلك لا يعود إلى كثرة المجتمعات أو قلها، وإنما يعود ذلك إلى البيئة نفسها إضافة إلى التقاليد والعادات وظروف التنشئة الاجتماعية الأساسية، وعندما نلاحظ المجتمع الديني في البيئة الإسلامية فإنه ينشئ الفرد على مبادئ يقظة الضمير ورقابة الله عز وجل ورعاية حرمة الناس في -^-
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.