والمنزل الذي يقيم فيه، وقد يكون التفتيش لشخص المتهم وغير المتهم، أو لمنزل المتهم وغير المتهم تخفى فيه معالم الجريمة (١).
ومما سبق ذكره يتضح لنا أن التفتيش يعتبر بوجه عام إجراء من إجراءات التحقيق وليس من إجراءات التحري، فلا يقصد به استكشاف جريمة، أو البحث عن فاعلها وإنما يهدف إلى تحقيق أدلة معينة ضد متهم معين في جريمة معينة وقعت بالفعل فلا يجوز التفتيش لضبط جريمة مستقبلية ولو كانت هناك دلائل وعلامات تشير إلى أن الجريمة سوف تقع (۳). وبهذا فالأصل أن التفتيش وسيلة للحصول على الدليل. كما أن للتفتيش
صورا متعددة وهي
:أولا: التفتيش الوقائي:
وهو إجراء لا يتعلق بالتحقيق، وإنما هو إجراء المقصود منه تجريد الشخص مما يحمله من أسلحة وأدوات قد يستخدمها في الاعتداء على نفسه أو على غيره (۳). وهذا يتمثل في الأشخاص الغير كاملي الأهلية كالمجانين أو من في حكمهم أو شخص متعاطي مسكرات فقد وعيه وقام بحمل السلاح لقتل نفسه أو تهديد الغير أو وصلت معلومة أن منزل هذا الشخص
(۱) مرشد الإجراءات الجنائية الصادر من الإدارة العامة للحقوق بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ص ٦٨. (۲) د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، الطبعة الخامسة عشر، القاهرة، مطبعة الاستقلال الكبرى، شارع نجيب الريحاني، سنة ١٩٨٣م،
ص ٤١٧.
(۳) د. سامي الحسيني، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري، القاهرة، دارة النهضة العربية، سنة ۱۹۷۲م، ص۷۳.
- ٧٥ –
ص ٧٥