القضاة، إذ من الواجب عليهم تدقيق الأمر وإمعان النظر للتعرف على كامل الحقائق التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الدعاوى وبه يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد.
والتسبيب يعني ضرورة اشتمال الحكم على الأسباب التي ينبني عليها، بحيث تكون تلك الأسباب قادرة على تحقيق نفس النتيجة التي توصل إليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف وكذلك الإثباتات من أدلة وقرائن ناتجة من الآثار المتخلفة في مسرح الجريمة، ولو لم يكن هناك تناسب بين الأثر والإجراء، فقد يكون البت في القضية والحكم فيها مرفوض من قبل القاضي لعدم قناعته في توجيه الإدانة أو البراءة ( ۱ ) .
الأصول الفنية للتعامل
مع الأثر:
لكي يتم رفع الأثر من مسرح الحادث بالحالة التي تركها الجاني، فيجب أن يكون قد تم المحافظة عليه وبقائه على حالته والحيلولة دون العبث به بأي صورة سواء بفعل الجاني أو المجني عليه أو رجال الأمن غير المختصين، أو الفضوليين أو بفعل الطبيعة والمؤثرات الجوية، ولكني تتم المحافظة على الأثر قبل رفعه إلى المختبر الجنائي من قبل المحقق الجنائي لا بد وأن يتقيد بعدة شروط نجملها في الآتي: ۱- تصوير الأثر الموجود في مسرح الجريمة بالصور الفوتوغرافية الثابتة الملونة والعادية بالنسبة للبصمات وذلك قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات سواء نقل الأثر
(۱) دكتور أحمد ضياء، مرجع سابق، ص۳۲۷.
- YOA -
ص ٢٥٨