اجراءات جمع الادلة ودورها في كشف الجريمة — الصفحة ١٥١

يجري على غيره من الناس ويضع نفسه مكان أحد منهم لأسوأ. الاحتمالات، فما الذي سيفعله، وأيضا نجد أن من قيود الإجراءات أن يتقيد كل شخص في مجال تخصصه وفي نطاق عمله، دون أن يتدخل أحد في عمل الآخر مهما كانت الأسباب، لربما هذا التدخل يفقد المحقق الجنائي أو أعوانه من الخبراء أشياء هم بأمس الحاجة لها، ولا مانع من التعاون بين المحققين في مجال التحقيق، أو إكمال إجراء التحقيق إذا احتاج الأمر لذلك، أما الخبراء فبصفة تخصصهم العلمي فليس لهم الحق أن يتدخلوا في سير الإجراءات التي يتولاها المحقق، ومهمتهم تكمن في إنهاء ما يطلب منهم من كتابة التقارير والقيام بالفحوصات وماله علاقة في مجال البحث العلمي وتقديمه للمحقق الجنائي ليستفيد منه. ترتيب الإجراءات : لا يوجد ترتيب معين في تسلسل الإجراءات الجنائية لكي يلتزم بها المحقق لأن ترتيب الإجراءات بحد ذاتها ليست ملزمة أو إجبارية بقدر ما إنها تخضع للمنطق والعقل حسب طبيعة كل جريمة، وحسب ظروف ارتكابها وما يكتنفها من غموض وللمحقق أن يتخذ من هذه الإجراءات ما يراه ضرورياً ومناسبا للوصول إلى الحقيقة ، فقد يبدأ بإجراء التفتيش قبل أي إجراء من الإجراءات السابقة وذلك خوفا من هروب الجاني مثلاً ، أو خشية من تهريب الأشياء التي لها صلة بأركان الجريمة أو متحصلة منها، وقد يبدأ بالمعاينة إذا شاهد آثار ومتخلفات في مسرح الجريمة وخشي من طمسها أو إزالتها بعوامل إرادية أو غير إرادية، وقد يبدأ المحقق باستجواب المتهم إذا كان معترفاً – 101 –
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.