:
دائما مراعاة حقوق الآخرين وعدم التجني عليها إلا بمقتضى
شرعي يبرز ذلك.
شروط صحة الإجراءات
من شروط صحة إجراءات جمع الأدلة، المشروعية شكلاً وموضوعاً، مع وضوح دلالات الأدلة المستمدة من هذه الإجراءات وخلوها من اللبس والغموض، والمقصود بالمشروعية أي مطابقة الإجراء لكافة نصوص ومبادئ القواعد النظامية الصادرة في شأنها وعدم مخالفتها مبادئ الأخلاق والآداب بالإضافة إلى ضرورة مراعاة بقية القواعد الأخرى المنصوص عليها بطريقة مباشرة، والمستمدة في جملتها من النظام العام للدولة والذي يتمثل في تلك القواعد المستمدة في مجتمعنا الإسلامي من منهج الشريعة الإسلامية الغراء وبالإضافة إلى ذلك فلابد من أن يتسم الإجراء بالوضوح بحيث يكون قادر في النهاية على إمكان الوصول إلى ما يرجى منه من نتيجة تتمثل في الدليل الجنائي المبحوث عنه، على أن يراعى دائماً أن اتسام الإجراء بالغموض يؤدي إلى تعييبه وبعده عن تحقيق غايته المنشودة ومن ثم أيضاً بطلان الدليل الناجم عنه باعتبار أن بطلان الإجراء يؤدي دوما إلى بطلان الدليل المترتب عليه.
السلطات المختصة بجمع الأدلة الجنائية:
من المسلم به أن إجراءات جمع الأدلة لا تقتصر على المحقق الجنائي وحده رغم أنه المسئول الأول عن كافة الإجراءات، بل تمتد لتشمل أعوانه من الخبراء ورجال البحث الجنائي وغيرهم من رجال الضبط القضائي الذين يقومون بجمع
- ١٤٢ -
ص ١٤٢