رَجَةً واحِدَةٌ معَ المُسْلِمينَ. خلافاً لِما يُفْهِمُهُ التَفْصِيلُ الفِقْهِيُّ لأَحْكامِ أهل الذّمَّةِ.
كَما تَقَدَّمَ التَّنْبيهُ عَلى أنَّ ما ذُكِرَ للتَّفْريقِ فِي حُقُوقِ المواطَنَةِ بَيْنَ المُسْلِم وَالذُّمِّي لَيْسَ فيها قطعي يُفَرَّقُ على أساسه في معنى المواطنَةِ
والحُقوقِ المُشْتَرَكَةِ بَيْنَ أَهْلِ الذِمَّةِ والمُسْلِمينَ في الدَّوْلَةِ الإسلامية.
وَهَذا التَّوْصِيفُ هُوَ للحالَةِ المدنيَّةِ في البِلادِ الإسلاميَّةِ مَعَ قِيامِ الدَّوْلَةِ عَلَى الانْتِماءِ الدِّيني، لَكِنَّها أَثْبَتَتْ حَقَّ المُواطَنَةِ لغَيْرِ المُسْلِمينَ فيها، والعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ تَرْجِعُ إلى ثُبوتِ وَلاءِ المواطِنِ لنظام الدَّوْلَةِ.
وَهَذا إذا قارَنَّاهُ بالواقع المعاصِرِ لا نَرَى فِيهِ فَرْقاً مِنْ جِهَةِ اعِتُبَارِ أنَّ حَقَّ المواطنَةِ يَثْبُتُ بالوَلاءِ للوَطَنِ، لَكِنَّه يفارِقُ المواطنة في الإسلام أنَّ جِنْسِيَّةَ دارِ الإسلام كانَتْ تُسْتَحقُ بالهِجْرَةِ إِلَيْهَا مِن قِبَلِ المُسْلِمِ، أو بالذِّمَّةِ لمن فيها أو دَخَلَها بأمانٍ دائم مِن غَيْرِ المُسْلِمينَ.
في
أما القوانين المعاصِرَةُ فإنَّها لم تَعْتَبِرُ هَذا المَعْنَى سَبَباً في استحقاق المواطنة.
وتَقَدَّمَ أَنَّ أَصْلَ الانْتِماءِ إلى الأوطان والأقاليم لَيْسَ مَمْنوعاً، بَل جائز مَشْرُوعٌ وإِنَّما تُمْنَعُ العَصبيَّةُ لَهُ إذا جاءَتْ عَلَى خِلافِ الانتماء
الديني.
وَهَا هُنا كَلِمَةٌ لا بُدَّ مِنْها في شأنِ الوَلاءِ الوَطني، وَالعَلاقَةِ فيما بَيْنَهُ وبَيْنَ الوَلاءِ الدِّيني ؛ دَفْعاً لِما قَدْ يُظَنُّ مِنَ التَّعارُضِ.
۲۳۹
ص ٢٣٩