تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٠

الإسلام حينَ يُداهِمُها أو يَدْخُلُها الكُفَّارُ ، فَحُكْمُهُم بِكُفْرِ النِّظام الحاكم بمنزِلَةِ العَدُوِّ الكافِرِ المداهِم لأرْضِ الإسلام. قالُوا: إِن قُلْنَا: لا (دار إِسْلامِ) اليَوْمَ وإِنَّما هِيَ (دُورُ كُفْرِ)، فأيْنَ فَرْضُ الدفاع عنها والجِهَادِ مِنْ عَنْهَا أجل إعادتها إلى صِفَتِها (دار إسلام)؟ وَصاحِبُ هذا الرَّأيِ رُبَّما رَأى أنَّ كُلَّ بُقْعَةٍ فَتَحَهَا المُسْلِمُونَ فِي يَوْمِ مِنَ الدَّهْرِ ، فعَلى المُسْلِمينَ اسْتِرْدادُها من أَيْدِي الكَافِرِينَ وَلَو بَعْدَ إذ هذا الفَرْضُ لا يَسْقُطُ بالتَّقادُم ، كالأنْدَلُس (۱). حين، الرأي الثَّالِثُ : الدُّوَلُ الإِسْلاميَّةُ اليَوْمَ تُمثْلُ بِمَجْموعها (دار الإسلام، مهما تَعَدَّدَت حُكوماتها، واخْتَلَفَتْ نُظُمُ الحُكْم فيها، وأنَّ أحْكامَ شَريعَةِ الإِسْلامِ تَلْزَمُها جَميعاً (٢). وَمُقْتَضَى هَذا الرَّأيِ أنَّ الأنْظِمَةَ الحاكمة للبلاد الإسلامية وإن صارَتْ إلى تحكيم القوانين المعاصِرَةِ، إلَّا أَنَّهَا لَا تُوصَفُ بِالخُرُوجِ عَن دين الإسلام؛ لِيَلْحَقَها وَصْفُ الكُفْرِ. الآن في قالَ الشَّيْخُ عَبْدُ القادِرِ عودَة : الإِسْلامُ لا يَتَنافَى مَعَ النِّظامِ القَائِمِ البلادِ العَرَبيَّةِ بَعْدَ قِيام الجامِعَةِ العَربيَّةِ الَّتِي تَعْمَلُ على تَوْحِيدِ الاتجاهات والسياساتِ في الدُّوَلِ العَربيَّةِ المخْتَلِفَةِ. وَلَا يَتَنافَى مَعَ قِيام جامعة إسلامية، تتكوَّنُ مِن كُلِّ الدُّوَلِ الإسْلاميَّةِ، وَتُشْرِفُ عليها وتَعْمَلُ على تَوْحِيدِ أغْراضِها وَاتِّجاهاتها، وعلى حَلٌّ ما يَئُورُ فيها مِن نِزاعِ (۱) انظر : الجهاد والقتال للدكتور مُحمَّد خَير هَيْكَل (٦٧٨/١). ، (۲) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة (۲۷۹/۱). ، ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.