التشريع، وهُوَ الأنْفَعُ للمُكلَّفينَ في وَقْتِنا عَلى أَي وَجْهِ فَسَّرْنا الواقع، وَذلكَ لَحِفْظِ ضَرُورَةِ الدِّينِ، وتَقوِيَةِ انْتِماءِ المُسْلِمِ إِلى جَمَاعَةِ المسلمينَ. خُصوصاً وَاشْتِراطُ إسلام حاكِم البَلَدِ لإقامَةِ الْجُمُعَةِ، مِمَّا لا يَظْهَرُ وَجْهُهُ في الأدلة مِن الكِتابِ وَالسُّنَّةِ.
ب - مُواقَعَة المُسْلِمِ ما يوجِبُ الحَدَّ في دارِ الحَرْبِ، هَل يُتابَعُ
به في دار الإسلام؟
مَعَ الاتفاقِ بأنَّ تَنْفيذ العُقوباتِ مِنْ خَصائص الحُكومَةِ الإِسْلاميَّةِ، لكن ما حُكْمُ مَن واقَعَ في بلادِ الحَرْبِ ما يُعاقَبُ عليهِ في بِلادِ الإسلام، هَل يَبْقَى مُتابعاً بِهِ في دار الإسلام؟
الحنفيَّةُ يَذْهَبونَ إلى أنَّ المسلِمَ لو واقعَ ما يوجِبُ الحَدَّ، كَالزِّنا، في دارِ الحَرْبِ، فإنَّه لا يُقامُ عليهِ الحد في دار الإسلام؛ لأنَّه حين واقعَهُ لم يَكُن في محل تتَناوَلُهُ فيهِ أحْكام دار الإسلام. والحدود لا يُقيمُها عِنْدَهُم إلَّا أميرُ مِصْرٍ، لا يُقيمُها مَن سِواهُ (۱).
وفي مسألة: «نى في دارِ الحَرْبِ قال الكاساني : «مَنْ زَنى في دارِ الحَرْبِ أو دارِ البَغْيِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنا لا يُقامُ عليهِ الحَدُّ؛ لأنَّ الزِّنا لم يَنْعَقِدْ سَبَباً لوُجوبِ الحَدِّ حينَ وُجودِهِ؛ لعَدَم الوِلايَةِ، فلا يُسْتَوْفِى بَعْدَ ذلكَ» (۲). فَتَرْكُ العُقوبَةِ إذا هُوَ بِسَبَبِ الهدام الوِلاية الإسلامية في محلّ
الجَريمَةِ وَقْتَ وُقوعِها.
(۱) انظر: الأوسط، لابن المنذر (۲۸۰/۱۱).
(۲) بدائع الصنائع ، للكاساني (٤١٥٢/٩). وانظر : اختلاف الفقهاء، لابنِ جَرِيرٍ (ص: ٥٩).
١٦٦
ص ١٦٦