تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٣

عَهْدُ المَسالَمَة : أو «السلم»، وَيُسَمَّى عَقْدَ الهُدْنَةِ، وَهِيَ : أَن يَعْقِدَ حاكِمُ المُسْلِمينَ لأهْلِ الحَرْبِ عَقْداً على تَركِ القِتالِ مُدَّةَ، بِعِوَضِ، وبغَيْرِ عِوَضِ. الراجح والمناطُ فيها مَصْلَحَةُ الإسلام وأهْلِهِ. فلا يَلْزَمُ فِيهِ تَحْدِيدُ مُدَّةٍ على وحُكْمُ المعاهَدَاتِ السِّلْميَّةِ مَعَ غَيْرِ المُسْلِمِينَ مُحْكَمْ فِي شَرِيعَةِ الإسلام. وَيُوجِبُ حِفْظَ السِّلْم بينَ الطَّرَفَيْنِ، وَاحتِرامَ الميثاق المعقودِ بَيْنَهُما. لا يُنْقَضُ مِن طَرَفِ المُسْلِمينَ إلَّا إذا خيفَتْ خِيانَةُ العَدُوِّ، ولا يُنْقَضُ غَدْراً، لا يُنْقَضُ إِلَّا بإعلامِهِ ؛ لأنَّ العُهودَ مَصونَةٌ في شَرِيعَةِ الإسلام، والأمْرَ بالوَفاءِ بِها مُؤكَّدٌ غايَةَ التَّوكيدِ، يُحَرِّمُ أَرْواحَهُمْ، وأغراضهم، وأمْوالَهُم. التالي : ١١ - ما تَقَدَّمَ يُحَرِّرُ القَوْلَ في تَحديدِ المُقْصودِ بسُكَانِ الدَّوْلَةِ في أولا : بالنَّظَر إلى الدَّوْلَةِ الإسلامية، سُكَّانُها صِنْفَانِ : الصِّنْفُ الأوَّل : مُواطِنُون، وهُم مَجموعتان : المجموعَةُ الأولى : مُسْلِمُونَ، ومُواطنَتُهم ثابِتَةٌ لَهُم بالإسلام. والمجموعةُ الثَّانِيَة : ذِمِّيُّونَ ، وهُم غيرُ المسلمين، ومُواطَنَتُهم تَثْبُتُ لَهُم بِعَهْدِ الذِّمَّةِ. والصنف الثاني : مُسْتَأْمَنُونَ مُقِيمُونَ. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.