قالَ ابنُ حَجَرٍ الهَيْتَميُّ يُقارِنُ بَيْنَ (دار الإسلام) و(دارِ الحَرْبِ): دارنا دارُ إنصاف، بخلافِ دارِهمْ» (۱).
وَعَلَيْهِ ، فشُيوعُ الظُّلم في الحُكْم في بلادِ الإسْلامِ، يَجْعَلُ فيها مِن قُصُورِ الوَصْفِ بالإسلام بحَسَبِهِ. وَشُيوعُ العَدْلِ فِي دَارِ الكُفْرِ يُؤَثْرُ إيجاباً في وَصْفِ الدَّارِ بحَسَبِهِ.
٤ - وَقَعَ للحنَفِيَّةِ اسْتِعمالُ عِبارَةِ : تَبايُن الدَّارِ حَقيقَةٌ وحُكْماً)، وَيَقولُونَ في تَفْسيرِ ذلكَ : المرادُ بالتَّبايُنِ حَقِيقَةٌ: تَبَاعُدُهُما شَخْصاً، وبالحُكْم : أنْ لا يَكونَ في الدَّارِ الَّتي دَخَلَها عَلَى سَبِيلِ الرُّجُوعِ، بَلْ عَلى سَبيل القَرارِ وَالسُّكْنَى حَتَّى لَوْ دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنا بِأَمَانٍ لَمْ تَبِنْ زَوْجَتُهُ ؛ لأنَّهُ في دارِهِ حُكْماً، إلَّا إذا قَبلَ الذّمَّةَ» (٢).
وتوضيحُ هَذا أنَّ المُسْلِمَ والذَّمِّي مِنْ أَهْلِ دَارِ الإِسْلامِ حَقيقَةٌ وحُكْماً، والحربيَّ مِنْ أَهْلِ دارِ الحَرْبِ حَقيقَةٌ وحُكْماً. فإذا دَخَلَ المُسْلِمُ أو الذّمِّيُّ دارَ الحَرْبِ بأمانٍ، فَهُما مِنْ أَهْلِ دَارِ الإِسْلامِ حُكْماً لا حقيقةً، فأما (حُكْماً) فلتعلُّق أحكام دار الإسلام بهما، وإن كانا حقيقة في دارِ الحَرْبِ. وَهَكَذا بعَكس ذلك في شأنِ الحَربي (۳).
وَمِن فُروعهم فيهِ :
لَو أَنَّ مُسْلِماً تَزَوَّجَ كِتابيَّةً في دارِ الحَرْبِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إلى دارِ
(۱) الفتاوى الكُبْرَى الفقهية، للهيتمي (٢٢٦/٤).
(۲) انظر : حاشِيَة رَد المحتار، لابن عابدين (۱۹۲/۳).
(۳) وانظر : إسلام أحَدِ الزَّوْجَيْنِ ومَدَى تأثيرِهِ على عَقْدِ النِّكَاح، للباحث (ص: ١٦٥).
١٣٦
ص ١٣٦