الباب السابع : منافاة توحيد العبادة بالرقي والتمائم الممنوعة لبنائها على أحاديث موضوعة
۳۸۱
ابن كثير عن عاصم بن لقيط في الوضوء فحدث به فقيل له من أبو هاشم قال صاحب الرمان قال أبي وهذا الحديث لم يروه صاحب الرمان ولم يسمع قيس من إسماعيل بن كثير شيئا وإنما أهلكه ابن له قلب عليه أشياء من حديثه وقال جعفر بن أبان الحافظ سألت ابن نمير عن قيس بن الربيع فقال كان له ابن هو آفته نظر أصحاب الحديث في كتبه فأنكروا حديثه وظنوا أن ابنه قد غيرها .
من
وقال البخاري : لا أكتب حديث قيس بن الربيع ولا أروي .
وقال النسائي : متروك ، ومرة قال : ليس بثقة
وقد لخص ابن حبان حال قيس فأجاد حيث قال :
قد
(1),
عنه )
سبرت أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين وتتبعتها
فرأيته صدوقا مأمونا حيث كان شابا فلما كبر ساء حفظه وامتحن بابن سوء فكان يدخل عليه الحديث فيجيب فيه ثقة منه بابنه فلما غلب المناكير على صحيح حديثه ولم يتميز استحق مجانبته عند الاحتجاج فكل من مدحه أئمتنا وحث عليه كان ذلك منهم لما نظروا إلى الأشياء المستقيمة التي حدث بها عن سماعه وكل من وهاه منهم فكان ذلك لما علموا مما في حديثه من المناكير التي أدخل عليه ابنه وغيره قال عفان كنت أسمع الناس يذكرون قيسا فلم أدر ما علته فلما قدمنا الكوفة أتيناه فجلسنا إليه فجعل ابنه يلقنه ويقول له حصين فيقول حصين فيقول رجل آخر ومغيرة فيقول ومغيرة فيقول آخر والشيباني فيقول والشيباني أخبرنا مكحول قال سمعت
(۱) علل الترمذي الكبير ) ( ص / ۳۷۹- ترتيب القاضي .
الجزء 02 — ص ٣٨١