الباب السابع : منافاة توحيد العبادة بالرقي والتمائم الممنوعة لبنائها على أحاديث موضوعة
٣٥٩
فقالت طائفة : يجوز ذلك ، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة - رضي الله عنها- وبه قال أبو جعفر الباقر ، وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم الشركية ، أما التي فيها
القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك
قلت (١) : وهو ظاهر اختيار ابن القيم . :
وقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، وبه قال ابن مسعود وابن عباس ، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم ، وبه قال جماعة من التابعين منهم : أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون ، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه ، فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي فيها القرآن وغيرها ، بخلاف الرقى فقد فرَّق فيها ، ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم، كما تقدم عن ابن مسعود، وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال : دخلت على عبدالله بن عكيم وبه حمرة فقلت : ألا تعلق تميمة فقال : نعوذ بالله من ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تعلق شيئا وكل إليه» (۲) ، وروى وكيع (۳) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : اتفل بالمعوذتين ، ولا تعلق
وأما القياس على الرقية بذلك فقد يقال بالفرق ، فكيف يقاس التعليق الذي لا بد فيه من ورق أو جلود ونحوهما على مالا يوجد ذلك فيه ؟!!
(۱) القائل هو الشيخ سليمان آل الشيخ - رحمه الله - (۲) رواه الإمام أحمد في المسند (٣١١/٤) ، والترمذي في سننه (٤٠٣/٤ رقم ٢٠٧٢)، والحاكم في المستدرك (٢١٦/٤) وغيرهم . وهو حديث حسن بشواهده. رَ : غاية المرام في تخريج
أحاديث الحلال والحرام للشيخ الألباني - رحمه الله - (رقم ۲۹۷).
(۳) لم أقف عليه .
الجزء 02 — ص ٣٥٩