الباب السابع : منافاة توحيد العبادة بالرقي والتمائم الممنوعة لبنائها على أحاديث موضوعة
شروط جواز الرقى :
٣٤٩
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : «أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط وهي :
1 - أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته أو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢- أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره . - أن لا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها بل بإذن الله عز وجل» (۱)
تفصيل هذه الشروط :
الشرط الأول : أن تكون بكلام الله وبأسمائه أو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرقية سبب من الأسباب يراد بها الحفظ والتداوي ومن المعلوم أن من شروط الأخذ بالأسباب أن يكون السبب مشروعًا، ولا تكون الرقية مشروعة إلا إذا كانت ببيان من الله ورسوله .
قال الشيخ حافظ حكمي (٢) - رحمه الله - : (۲)
ثم الرقى من حمة أو عين إن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته ذاك لا اختلاف في سنته
فالمراد بالوحيين الكتاب والسنة ، ومعنى من الوحي الخالص بأن لا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعوذين، بل يتلو الآيات على وجهها والأحاديث كما رويت وعلى ما تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم
(۱) فتح الباري) ( ١٠ / ١٩٥ ) . وانظر أحكام الرقى والتمائم» (ص : ٣٦) (۲) هو : حافظ بن أحمد بن علي الحكمي فقيه أديب من علماء جيزان ولد في قرية السلام سنة ١٣٤٢ وتوفي في مكة سنة ۱۳۷۷ . الأعلام للزركلي ( ١٥٩/٢) .
،
الجزء 02 — ص ٣٤٩