المجلة 1305 — الصفحة ٢٦١

٢٦١ این ماده ۱۷۹۹ یک رواه الحاكم مأمور بالعدل بين الخصمين بناء عليه يلزمه ان يراعى العدل والمساواة فى المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كاجلاس الطرفين واحالة النظر و توجيه الخطاب اليها وان كان احدهما من الاشراف والآخر من آحاد الناس الفصل الثالث ي في بيان وظائف الحاكم باید ماده ۱۸۰۰ الحاكم وكيل من قبل السلطان لاجراء المحاكة والحكم ماده ۱۸۰۱ القضاء يتقيد وتخصص بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصوصات مثلا الحاكم المأمور بالحكم بمدة سنة يحكم في تلك السنة فقط وليس له ان يحكم قبل حلول تلك السنة او بعد مرورها وكذلك الحاكم المنصوب في قضاء يحكم فى جميع اطراف ذلك القضاء وليس له ان يحكم في قضاء آخر والحاكم المنصوب على ان يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له ان يحكم فى محل آخر وكذلك لو صدر امر سلطاني بان لا تسمع الدعوى المتعلقة بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة ليس للمحاكم ان يستمع تلك الدعوى ويحكم بها او كان الحاكم بمحكمة مأذونا باستماع بعض الخصوصات المعينة فله ان تسمع الخصوصات التى اذن بها وان يحكم فيها فقط وليس له استماع ما عداها والحكم بها وكذلك لو صدر امر سلطاني بالعمل برأى مجتهد في خصوص لما ان رأيه بالناس ارفق والمصلحة العصر اوفق فليس للحاكم ان يعمل برأى مجتهد آخر مناف لرأى ذلك المجتهد واذا عمل فلا ينفذ حكمه ماده ۱۸۰۳۰ کیا اور ایس لاحد الحاكين المنصوبين لاستماع دعوى ان يستمع تلك الدعوى وحده ويحكم بها واذا فعل فلا ينفذ حكمه (راجع ماده ١٤٦٥) له ماده ۱۸۰۳ اذا طلب احد الخصمين المرافعة فى حضور حاكم وطلب الآخر المرافعة في حضور الآخر في البلدة التي تعددت حكامها ووقع الاختلاف بينهما بهذا الوجه فيرجح الحاكم الذي اختاره المدعى عليه ماده ۱۸۰۴ و اذا عزل حاكم ولاجل عدم وصول خبر العزل اليه مدة كان قد استمع وفصل بعض الدعاوى في تلك المدة فيكون حكمه صحيحا ولكن لا يصح حكمه الواقع بعد وصول خبر العزل اليه •
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.