معاوية وغيره، فيجب على القاضي أولاً: أن يعمل فكره في القضية ويتأملها، فإن عثر على بينة قاطعة حكم بها. وإن لم يعثر على شيء من ذلك ولم يظهر له بفراسته ما يدل على كذب المنكر أحلفه اليمين المطلوبة على نفي ما ادعى به عليه.
أما إن ظهر له بفراسته ما يدل على كذب المنكر ومراوغته واستغلاله لضعف حجة خصمه وعجزه عن إثبات ما ادعى به عليه فالواجب حينئذ على القاضي أن لا يتسرع إلى اللجوء إلى اليمين المطلوبة بل عليه أن يجتهد في إثبات صحة ،فراسته، وذلك بمحاصرة المنكر بالأسئلة والدلائل التي يستنتجها بفراسته حتى يصل إلى تقريره واعترافه بما أنكر. فإن لم يقر ويعترف بعد ذلك حكم القاضي بفراسته القائمة على الأمارات والعلامات القاطعة أو القوية، ويعتبر في الحقيقة حاكماً بالقرائن التي رجحنا اعتبارها والعمل بها، أما إذا كانت فراسة القاضي ليست قائمة على دليل أو قائمة على قرينة ضعيفة فليس له سوى تحليف المنكر اليمن المطلوبة من المدعي على نفي ما ادعى به عليه ويكون بذلك قد اجتهد وأبرأ ذمته إن
شاء الله تعالى .
ونخلص من ذلك إلى أنه ليس للقاضي أن يحكم بمجرد فراسته بدون قرينة أو بقرينة ضعيفة لأن ذلك لا يجوز، وهو ما نص العلماء على عدم جوازه وأنه جور - لكن للقاضي أن يستخدم فراسته في الوصول إلى حمل المدعي عليه على الإقرار والاعتراف بالحق المدعى به بما يراه من طرق توصله إلى ذلك .
والمتأمل في جميع ما أورده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من القضايا التي عُمل فيها بالفراسة يرى أن الحكم فيها - سواء كان خليفة أو قاضياً، أو والياً - توصل بفراسته إلى تقرير المنكر أو المتهم. واعترافه الصريح بما نسب إليه وأنكره .
وبناء عليه نقول : إن الفراسة طريق يعمل به الحاكم الفطن ويتوصل
١٦٦
ص ١٦٦