۲۱۰
الشهب اللامعة في السياسة النافعة
واحداً ، حتى يقف على الحق من الباطل فى أمر الناس وأمور ولاته وجميع أحوال
عماله .
ابن حزم والذى نختاره للإمام على كل حال أن لا يطول مدة أمير بلد لاسيما البعيدة عنه والثغور التي فيها المال الكثير، بل يعجل عزل كل أمير يوليه شيئًا من ذلك، وإن كان عدلاً فاضل السيرة، فيوليه الإمام بلدا آخر من بلاده ليعم بعدله وحسن سيرته ما أمكنه من بلاد ،رعيته، ويحسم أطماعهم في الرجوع
،
إلى البلاد التي عزلوا منها، ولا يخص بوال أهل بلد ما، وأما سائر البلاد، فبخلاف ذلك، لا يعزل منهم أحد إلا عن جور ظاهر أو خيانة بينة.
ولا يفتح الإمام باب التشكى بالقضاة، لاسيما من طالب الترؤس من أهل البلدان، فإن شكوا كلفوا تبيين ما شكوا به، فإن ،فعلوا عزل عنهم وبكت، وإن ظهر تحاملهم عليه عوقبوا بالسجن ،والاخمال وإسكانهم في غير بلادهم،
حتى يتوبوا عن طلب الفضول، ويقبلوا على شأنهم.
ابن حزم ينبغى للإمام أن يتخذ خازنا ثقة عفيفا دينًا ضابطا، يختزن كل ما يرد على الإمام من الأموال، ولا يخرج منها شيئًا إلا عن علم الإمام أو بكتبه، ويكون له نظار وحراس يحرسون الأموال لئلا تضيع أو تسرق حتى توضع موضعها، ويجب على الخازن تصنيف الأموال ،وترتيبها والكتب عليها وعلى أنواعها، والوجوه التي قبضت منها، مفصلاً كل ذلك
،
قال : ويتخذ الإمام خازنًا للسلاح المستعد، فمن أعطاه الإمام شيئًا من ذلك بالبت، أثبت ذكره وتاريخه باليوم والشهر ،والعام وإن أعطاه عارية، كتب عليها إسم الذى استعاره وأخذ برد ما لم يثبت أنه ضاع فإن اتهم بخيانة، لم يعطه الإمام شيئًا بعدها .
قال : ويتخذ الإمام ناظراً على الخيل يشرف على أعلافها، ونفقاتها، وخدامها، وتكون كلها مذكورة فى زمام بأثمانها، وشياتها وسماتها .
قال : وينصب للمواريث التي لا مستحق لها رجلاً أمينا في كل بلد عالما بالفرائض وقسمتها يحصل ما يجب من ذلك فى زمام ويرفع المال إلى الإمام، ليضعه حيث وضعه الله عز وجل، ويرزق الإمام كل من ذكر ما يغنيهم عن
ص ٢١٠