الشهب اللامعة في السياسة النافعة
۱۹۹
الرابع: أنه يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب، ويأخذ من بان عليه عدوانه بالتقويم
والتهذيب .
والخامس أن له من التأنى فى ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم، واستبهام : حقوقهم ليمعن فى الكشف عن أسبابهم وأحوالهم ما ليس للحكام. إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم، ويسوغ أن يؤخره والى المظالم، ولا ينشأ عن التأخر شيء. والسادس أن له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى واسطة الأمناء، ليفصلوا التنازع بينهم صلحا عن تراض، وليس للقاضى ذلك إلا عن رضا الخصم بالرد.
والسابع: أنه
يصح
في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد، وإلزام الكفالة فيما يصح فيه التكفيل لينقاد الخصوم إلى التناصف، ويعدلوا عن التجاحد
والتكاذب .
والثامن: أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة
العدلين .
والتاسع: أن يسوغ له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم، إذا بدلوا أيمانهم طوعاً، ويستكثر من عددهم ليزول عنه الشك، وينتفى عنه الارتياب، وليس ذلك
للحاكم . والعاشر: أنه يجوز أن يبتدئ باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في تنازع الخصوم، وعادة القضاة تكليف المدعى إحضار ،بينته ولا يسمعونها إلا بعد
مسألته .
6
فهذه عشرة أوجه يقع الفرق بها(۱)
(١) الأحكام ص ٨٦ .
ص ١٩٩