١٩٦
الشهب اللامعة في السياسة النافعة
الباب التاسع عشر
في تولية الخطط الدينية والعملية وما يلحق بذلك
ذلك،
قال ابن حزم في سياسته ينبغي للإمام أن يولى الصلاة رجلاً قارئًا للقرآن حافظا له عالما بأحكام الصلاة والطهارة فاضلاً في دينه، خطيبًا فصيحا معربا فقيها في جميع ومن ولاه الإمام الصلاة بأهل بلد كانت له الجمعة والعيدان والصلوات الخمس والمقروضات والكسوف والاستسقاء في جميع البلدة التي ولی صلاتها، وحكم منزل صاحب الصلاة أن يكون بقرب الجامع، كما كان مسجد رسول الله الله ويتخذ مؤذنين أو ثلاثة صيتين فاضلين، فصيحين بالاذان عالمين بالأوقات، وتجب على الإمام التوسعة عليهم إن كانوا فقراء، لئلا يحتاجوا إلى الشغل بالاكتساب فيخلوا بلزوم المسجد في أوقات الصلوات، ولابد من خدمة يكتفون بقم المسجد، وكنسه وتنظيفه وبسط حصره، وتسوية حصاه، إن كان مبسوطا بالحصى وفتح أبوابه ،وإغلاقها وتسوية صفوف المصلين، ويجب على والى الصلاة أن يتفقد مساجد البلد الذى ولى الصلاة بأهله، فيلزم أهل كل محلة أن يتولى إمامتهم أقرؤهم لكتاب الله، فإن استووا فأفقهم، فإن استووا فأقدمهم صلاحاً، ويأخذهم بإقامة مؤذن راتب لكل مسجد فإن لم يكن فيهم من يقوم بالصلاة والأذان، تكفل لهم الإمام بإمام ومؤذن يجرى عليهما ما يكفيهما، إن كانا فقيرين، ويتعاهد والى الصلاة قبلة ما أحدث من المساجد، فيقيمها على شطر المسجد الحرام. ويجرى على ما ذكر من كل مال موقوف على مصالح المسلمين، فإن لم يكن هنالك مال موقوف على ذلك أجبر الإمام الأكبر أهل كل محلة وقرية على القيام به .
،
،
،
فصل
قال صاحب الأحكام السلطانية : لا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه
شروطه، التي يصح معها تقليده وينفذ بها حكمه، وهي سبعة :
ص ١٩٦